بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ان مجلس النواب لن يلزم الحكومة الحالية بارسال قانون الموازنة العامة 2022 في حال تشريع قانون الامن الغذائي المدرج للتصويت في جلسة يوم السبت المقبل .

وذكر عضو اللجنة النائب اوميد محمد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس النواب طلب من الحكومة الاتحادية ارسال قانون الموازنة العامة ، وهي حاليا حكومة تصريف اعمال يومية ، لذا لايمكنها ارسال قانون الموازنة العامة ".

واوضح ، ان " مسودة قانون الموازنة العامة 2022 جاهزة لدى مجلس الوزراء الذي ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة ، ولذلك البرلمان ملزم بانتظار تشكيل هذه الحكومة ".

واضاف ، ان " مجلس النواب يناقش حاليا قانون الامن الغذائي ، واغلب الكتل السياسية لديها رؤية بان هذا القانون سيكون بديلا عن الموازنة الى مابعد تشكيل الحكومة "، مبينا ان " تشريع القانون يدعم المشاريع المتلكئة وهناك متطلبات مهمة يعالجها القانون لضمان الامن الغذائي ، عدا الدرجات الوظيفية والتخصيصات الرسمية في قانون الموازنة العامة ".

واكد عضو اللجنة القانونية النيابية ، ان " البرلمان لن يضطر لاجبار الحكومة الحالية على ارسال قانون الموازنة العامة 2022 ، اذا صوت الاسبوع المقبل على قانون الامن الغذائي ، لذلك سيكون بديلا مؤقتـا عن الموازنة الى مابعد تشكيل الحكومة الجديدة ".

وقررت رئاسة مجلس النواب ، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الى يوم السبت المقبل ، لغرض استكمال مناقشات وانضاج القانون و للحاجة الى مزيد من الوقت ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام