بغداد / نينا / كشفت سفيرة العراق لدى ايطاليا صفية السهيل ، عن اهم العقبات والمعوقات التي تعترض ملف اعادة الاثار العراقية المهربة من الخارج .
وذكرت السهيل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان احد اهم عقبات ومعوقات ملف اعادة الاثار العراقية المهربة يعود الى قوانين الدول الأخرى وكذلك القوانين الدولية التي تحتم على الدول اعادة الاثار عند تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت عائدية تلك القطع الى الدولة المعنية ، وكذلك البطء في تنفيذ الاليات التي تعتمدها الدول في اثبات العائدية وحقوق الملكية خصوصا عندما تذهب الى المحاكم ".
واضافت:" هناك تعاون دولي مهم اثمر عن نجاح كبير في اعادة الاثار العراقية المهربة، من الخارج "، مبينة ان" إيطاليا اعلنت عن اعادة عدد من القطع الاثرية الثمينة التي كانت جزءا مما عرضته وزارة الخارجية العراقية مؤخرا " .
واكدت سفيرة العراق في روما ، ان " الدبلوماسية العراقية تولي اهتماما بملف اعادة الاثار المهربة وقد نشطت خلال الفترة الماضية ونجحت بإعادة اعداد كبيرة من الخارج "، مبينة ان" الجهود مستمرة للوصول الى نتائج ايجابية في بعض القضايا التي تتعلق بسرقة الاثار وهذا يتطلب مراجعات قانونية امام المحاكم لاثبات عائدية القطع الاثرية الموجودة داخل المتاحف الوطنية او لدى بعض الجهات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت السهيل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان احد اهم عقبات ومعوقات ملف اعادة الاثار العراقية المهربة يعود الى قوانين الدول الأخرى وكذلك القوانين الدولية التي تحتم على الدول اعادة الاثار عند تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت عائدية تلك القطع الى الدولة المعنية ، وكذلك البطء في تنفيذ الاليات التي تعتمدها الدول في اثبات العائدية وحقوق الملكية خصوصا عندما تذهب الى المحاكم ".
واضافت:" هناك تعاون دولي مهم اثمر عن نجاح كبير في اعادة الاثار العراقية المهربة، من الخارج "، مبينة ان" إيطاليا اعلنت عن اعادة عدد من القطع الاثرية الثمينة التي كانت جزءا مما عرضته وزارة الخارجية العراقية مؤخرا " .
واكدت سفيرة العراق في روما ، ان " الدبلوماسية العراقية تولي اهتماما بملف اعادة الاثار المهربة وقد نشطت خلال الفترة الماضية ونجحت بإعادة اعداد كبيرة من الخارج "، مبينة ان" الجهود مستمرة للوصول الى نتائج ايجابية في بعض القضايا التي تتعلق بسرقة الاثار وهذا يتطلب مراجعات قانونية امام المحاكم لاثبات عائدية القطع الاثرية الموجودة داخل المتاحف الوطنية او لدى بعض الجهات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
