بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس :" ان رئيس الوزراء لايملك الحق في ابرام المعاهدات والاتفاقيات والمعاهدات في ظل فترة تصريف الاعمال على وفق النصوص القانونية والدستورية والنظام الداخلي ".
وقال حواس في بيان " ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 ، في مادته 42 ثانياً فضلا عن نصي المادتين 61 و64 ثانياً من الدستور ، يوضح ذلك ".
واشار الى " ان الاتفاق على اية معاهدة او اتفاقية او اي عقد مع اية دولة كانت ، يعد خرقاً للنظام الداخلي والقوانين والدستور " ، مبيناً :" ان ذلك من صلاحيات الحكومات المصوت عليها على وفق الدستور والتي ليست في مرحلة تصريف الاعمال ".
وتساءل "هل ان الاتفاق مع الاردن ومصر على الاتفاقية الاطارية لمشروع مد انبوب نقل النفط العراقي الخام من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر له ضرورة ملحة في تصريف الاعمال وهي لاتملك الصلاحيات القانونية في ذلك "، مبينا :" ان تصريح وزير النفط العراقي في ضوء ذلك مع نظيره الاردني عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاق الاطار وتفويضه بانهاء الاجراءات اللازمة ، هو اجراء يخالف النصوص اعلاه فضلاً عن عدم الشفافية وعدم معرفة الشعب بتلك الاتفاقيات المصيرية" .
واضاف " ان هذا الاجراء وغيره ، تخالف احكام المواد 61 ثانياً /3/ب من الدستور بخصوص تصريف الامور اليومية بدلالة المادة 76 التي تنص على استمرار الوزراء في مناصبهم لتصريف الامور لحين تأليف مجلس الوزراء و كذلك احكام المادة 64 ثانيا / من الدستور ".
واشار الى : " ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4533 قد تدارك النقص في تحديد صور الاعمال اليومية في المادة 42 / ثانياً بخصوص عقد القروض او التعيين او المناصب العليا ومشروعات القوانين ، فكيف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسيادية ".
واضاف " ان هذا المنع وعدم الجواز يشمل كل الاتفاقيات والمعاهدات ، سواء تلك المتعلقة بهذه الاتفاقية او غيرها من الاتفاقيات التي تخص السيادة والاقتصاد الوطني "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان " ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 ، في مادته 42 ثانياً فضلا عن نصي المادتين 61 و64 ثانياً من الدستور ، يوضح ذلك ".
واشار الى " ان الاتفاق على اية معاهدة او اتفاقية او اي عقد مع اية دولة كانت ، يعد خرقاً للنظام الداخلي والقوانين والدستور " ، مبيناً :" ان ذلك من صلاحيات الحكومات المصوت عليها على وفق الدستور والتي ليست في مرحلة تصريف الاعمال ".
وتساءل "هل ان الاتفاق مع الاردن ومصر على الاتفاقية الاطارية لمشروع مد انبوب نقل النفط العراقي الخام من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر له ضرورة ملحة في تصريف الاعمال وهي لاتملك الصلاحيات القانونية في ذلك "، مبينا :" ان تصريح وزير النفط العراقي في ضوء ذلك مع نظيره الاردني عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاق الاطار وتفويضه بانهاء الاجراءات اللازمة ، هو اجراء يخالف النصوص اعلاه فضلاً عن عدم الشفافية وعدم معرفة الشعب بتلك الاتفاقيات المصيرية" .
واضاف " ان هذا الاجراء وغيره ، تخالف احكام المواد 61 ثانياً /3/ب من الدستور بخصوص تصريف الامور اليومية بدلالة المادة 76 التي تنص على استمرار الوزراء في مناصبهم لتصريف الامور لحين تأليف مجلس الوزراء و كذلك احكام المادة 64 ثانيا / من الدستور ".
واشار الى : " ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4533 قد تدارك النقص في تحديد صور الاعمال اليومية في المادة 42 / ثانياً بخصوص عقد القروض او التعيين او المناصب العليا ومشروعات القوانين ، فكيف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسيادية ".
واضاف " ان هذا المنع وعدم الجواز يشمل كل الاتفاقيات والمعاهدات ، سواء تلك المتعلقة بهذه الاتفاقية او غيرها من الاتفاقيات التي تخص السيادة والاقتصاد الوطني "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
