بغداد / نينا / اوضح خبير قانوني المسارات القانونية المتعلقـة بقرار انسحاب التيار الصدري من التفاوض بشان تشكيل الحكومة المقبلة وأثره الدستوري .
وقال الخبير القانوني علي التميمي ، في بيان صحفي ، " اذا كان الانسحاب لا يؤثر على نصاب عقد الجلسة /220/ نائبا ستعقد ويتم انتخاب الرئيس ، حيث ان عدد اعضاء البرلمان 329 يطرح منه 74 فيبقى 255 نائبا ".
واضاف ، " اذا لم يكتمل النصاب ستؤجل الجلسة ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله تصريف اعمال وفق المواد 72 ثانيا من الدستور ، وهذا يعد خرقا للمدد الدستورية ".
وتابع القول ، " في حالة استمرار الغياب يطبق على الغائبين قانون الاستبدال وفق المواد 18 وما بعدها من النظام الداخلي لمجلس النواب "، مبينا ان " عدم الحضور إذا استمر ، يعد حنثا باليمين الدستورية وتطبق عليه المادة 235 من قانون العقوبات العراقي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الخبير القانوني علي التميمي ، في بيان صحفي ، " اذا كان الانسحاب لا يؤثر على نصاب عقد الجلسة /220/ نائبا ستعقد ويتم انتخاب الرئيس ، حيث ان عدد اعضاء البرلمان 329 يطرح منه 74 فيبقى 255 نائبا ".
واضاف ، " اذا لم يكتمل النصاب ستؤجل الجلسة ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله تصريف اعمال وفق المواد 72 ثانيا من الدستور ، وهذا يعد خرقا للمدد الدستورية ".
وتابع القول ، " في حالة استمرار الغياب يطبق على الغائبين قانون الاستبدال وفق المواد 18 وما بعدها من النظام الداخلي لمجلس النواب "، مبينا ان " عدم الحضور إذا استمر ، يعد حنثا باليمين الدستورية وتطبق عليه المادة 235 من قانون العقوبات العراقي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
