بغداد/ نينا/ عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء ، يوم الاحد اجتماعها رقم (٤٦) الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، مستقبلةً خلال اجتماعها عددا من اللجان النيابية لبحث طلباتها والنظر فيها.
و ناقشت اللجنة المالية المواد المضافة من قبلها والتي ركزت فيها على معالجة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستهدف جميع القطاعات الاقتصادية والمالية ، إضافة إلى تضمينها إجراءات إصلاحية عاجلة تعظم من خلالها موارد الدولة وتعالج اثار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا .
واستضافت المالية النيابية رئيس لجنة الامن والدفاع النائب محمد رضا آل حيدر يرافقه عدد من اعضاء اللجنة لمناقشة تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الموازنة ، حيث أكدت اللجنة المالية انها دعمت تخصيصات الوزارتين وحرصت على عدم المساس بها ، رغم حجم الازمة التي يمر بها البلد ونسبة العجز الكبيرة في الموازنة ، إيمانًا منها بضرورة تعزيز القدرات العسكرية للقوات الامنية على مختلف الاصعدة لبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .
كما استضافت اللجنة المالية وفداً من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لبحث تخصيصات وزارة العمل في الموازنة ، وأوضحت اللجنة المالية انها وفرت التخصيصات اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة المشمولين فيها ومستحقات ذوي الإعاقة وإعطاء الأولوية القصوى لهم .
و استضافت المالية النيابية لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد الكناني وحضور عدد من اعضاء اللجنة ، يرافقهم مدير عام المصرف الصناعي، لبحث الواقع المصرفي في العراق ودعم القطاع الخاص ، حيث أكدت اللجنة المالية ان قطاعي الزراعة والصناعة هما محط اهتمام كبير في اللجنة ، حيث تم تضمين مواداً في مسودة الموازنة تدعم المصرفين الزراعي والصناعي لغرض النهوض بهذين القطاعين المهمين وتحقيق تنمية كبرى فيهما .
وبينت اللجنة المالية انها اتخذت خطوات جادة لتحريك عجلة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتذليل العقبات امامه ، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص عمل للعاطلين ويفتح الباب للمنافسة في السوق العراقية ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و ناقشت اللجنة المالية المواد المضافة من قبلها والتي ركزت فيها على معالجة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستهدف جميع القطاعات الاقتصادية والمالية ، إضافة إلى تضمينها إجراءات إصلاحية عاجلة تعظم من خلالها موارد الدولة وتعالج اثار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا .
واستضافت المالية النيابية رئيس لجنة الامن والدفاع النائب محمد رضا آل حيدر يرافقه عدد من اعضاء اللجنة لمناقشة تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الموازنة ، حيث أكدت اللجنة المالية انها دعمت تخصيصات الوزارتين وحرصت على عدم المساس بها ، رغم حجم الازمة التي يمر بها البلد ونسبة العجز الكبيرة في الموازنة ، إيمانًا منها بضرورة تعزيز القدرات العسكرية للقوات الامنية على مختلف الاصعدة لبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .
كما استضافت اللجنة المالية وفداً من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لبحث تخصيصات وزارة العمل في الموازنة ، وأوضحت اللجنة المالية انها وفرت التخصيصات اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة المشمولين فيها ومستحقات ذوي الإعاقة وإعطاء الأولوية القصوى لهم .
و استضافت المالية النيابية لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد الكناني وحضور عدد من اعضاء اللجنة ، يرافقهم مدير عام المصرف الصناعي، لبحث الواقع المصرفي في العراق ودعم القطاع الخاص ، حيث أكدت اللجنة المالية ان قطاعي الزراعة والصناعة هما محط اهتمام كبير في اللجنة ، حيث تم تضمين مواداً في مسودة الموازنة تدعم المصرفين الزراعي والصناعي لغرض النهوض بهذين القطاعين المهمين وتحقيق تنمية كبرى فيهما .
وبينت اللجنة المالية انها اتخذت خطوات جادة لتحريك عجلة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتذليل العقبات امامه ، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص عمل للعاطلين ويفتح الباب للمنافسة في السوق العراقية ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
