بغداد/ نينا / اكد المختص بالشان الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان كثرة التعديلات على قانون الموازنة يثبت ان وزير المالية كتبها بشكل منفرد مع عدد محدود من كادر الوزارة.
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان: عدم اشراك وزارة التخطيط والنخب الاقتصادية والعمل الفردي لوزير المالية جعل قانون الموازنة مشوها ومادة للنقد والتعديل للوصول لقانون يمكن اطلاق عليه اسم موازنة،مبينا ان دكتاتورية الرأي لايمكن ان تكون منهاج عمل الانضمة الديمقراطية وتعارض مفهوم دولة المؤسسات وتحولها لدولة افراد ".
واشار الى: ان "القانون لم يصبح جاهزا بعد وان هناك الكثير من المؤاخذات عليه وهو بحاجة للمعالجة والتدقيق الاقتصادي والقانوني لصياغة قانون موازنة اكثر محافظة على مصالح الشعب".
وتابع: ان انضاج القانون يستوجب عرضه على اللجنة القانونية ومعالجة كل الفقرات التي تعطي مسؤولين سلطات وصلاحيات تتيح لهم تبديد المال العام"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان: عدم اشراك وزارة التخطيط والنخب الاقتصادية والعمل الفردي لوزير المالية جعل قانون الموازنة مشوها ومادة للنقد والتعديل للوصول لقانون يمكن اطلاق عليه اسم موازنة،مبينا ان دكتاتورية الرأي لايمكن ان تكون منهاج عمل الانضمة الديمقراطية وتعارض مفهوم دولة المؤسسات وتحولها لدولة افراد ".
واشار الى: ان "القانون لم يصبح جاهزا بعد وان هناك الكثير من المؤاخذات عليه وهو بحاجة للمعالجة والتدقيق الاقتصادي والقانوني لصياغة قانون موازنة اكثر محافظة على مصالح الشعب".
وتابع: ان انضاج القانون يستوجب عرضه على اللجنة القانونية ومعالجة كل الفقرات التي تعطي مسؤولين سلطات وصلاحيات تتيح لهم تبديد المال العام"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
