بغداد/ نينا / حذر الخبير في الشؤون الاقتصادي ملاذ الامين من ظهور ديون جديدة في الموازنة الاتحادية لعام 2020 ،نتيجة عدم تسديد اقليم كردستان المبالغ المترتبة بذمته جراء تصدير النفط وايرادات المنافذ الحدودية والكمارك ما يشكل خرقا دستوريا لقانون الموازنة العامة .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " العجز الذي تعانية الموازنة العامة في جانب مهم منه يعود لعدم تسديد اقليم كردستان المبالغ المترتبة بذمته جراء تصدير النفط وايرادات المنافذ الحدودية والكمارك ما يشكل خرقا دستوريا لقانون الموازنة العامة ، موضحا ان هذا الامر جعل الحكومة تضطر للاستدانة من جهات داخلية وخارجية لتسديد تكاليف المشاريع المدرجة في الموازنة وبضمنها مشاريع تشغيلية واخرى خدمية".
واضاف الامين ان" الحكومة الاتحادية ورثت اعباء وديونا من الحكومات السابقة ،بالاضافة الى المصروفات التي تكبدتها خلال سنوات الحرب ضد الارهاب واعمار المدن المدمرة وايواء اكثر من ثلاثة ملايين نازح ، الى جانب الخطط غير المجدية وهدر المال وعدم محاسبة الفاسدين ،ما يتطلب التوجه نحو الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،والذي ينبغي التسديد بفوائد قد تكون مضاعفة في حال التاخر عن التسديد، موضحا ان من ابرز مجالات ارهاق الموازنة هو عدم تسديد اقليم كردستان لمبالغ تصديره للنفط لمدة تزيد على سبع سنوات ما دفع الحكومات السابقة الى اجراءات بمعاقبة الاقليم من خلال اقتطاع هذه المبالغ من حصة رواتب موظفي الاقليم وقد استمر العمل بذلك لغاية 2019 " .
واشار الامين الى انه" في حال استمرار الاقليم بعدم تسديد المبالغ المترتبة عليه دستوريا فإن موازنة العام المقبل ستتضمن عجزا مضافا وربما تضطر الحكومة الى الاستدانة من جديد لتجاوز العجز .
وكانت اللجنة المالية النيابية ,اعلنت ان موازنة ٢٠٢٠ ستتضمن الكثير من الجداول تختلف تماما عن جميع الموازنات منذ عام ٢٠٠٣, مشيرة الى ان قانون الادارة المالية اصبح اداة رقابية على الموازنة العامة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " العجز الذي تعانية الموازنة العامة في جانب مهم منه يعود لعدم تسديد اقليم كردستان المبالغ المترتبة بذمته جراء تصدير النفط وايرادات المنافذ الحدودية والكمارك ما يشكل خرقا دستوريا لقانون الموازنة العامة ، موضحا ان هذا الامر جعل الحكومة تضطر للاستدانة من جهات داخلية وخارجية لتسديد تكاليف المشاريع المدرجة في الموازنة وبضمنها مشاريع تشغيلية واخرى خدمية".
واضاف الامين ان" الحكومة الاتحادية ورثت اعباء وديونا من الحكومات السابقة ،بالاضافة الى المصروفات التي تكبدتها خلال سنوات الحرب ضد الارهاب واعمار المدن المدمرة وايواء اكثر من ثلاثة ملايين نازح ، الى جانب الخطط غير المجدية وهدر المال وعدم محاسبة الفاسدين ،ما يتطلب التوجه نحو الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،والذي ينبغي التسديد بفوائد قد تكون مضاعفة في حال التاخر عن التسديد، موضحا ان من ابرز مجالات ارهاق الموازنة هو عدم تسديد اقليم كردستان لمبالغ تصديره للنفط لمدة تزيد على سبع سنوات ما دفع الحكومات السابقة الى اجراءات بمعاقبة الاقليم من خلال اقتطاع هذه المبالغ من حصة رواتب موظفي الاقليم وقد استمر العمل بذلك لغاية 2019 " .
واشار الامين الى انه" في حال استمرار الاقليم بعدم تسديد المبالغ المترتبة عليه دستوريا فإن موازنة العام المقبل ستتضمن عجزا مضافا وربما تضطر الحكومة الى الاستدانة من جديد لتجاوز العجز .
وكانت اللجنة المالية النيابية ,اعلنت ان موازنة ٢٠٢٠ ستتضمن الكثير من الجداول تختلف تماما عن جميع الموازنات منذ عام ٢٠٠٣, مشيرة الى ان قانون الادارة المالية اصبح اداة رقابية على الموازنة العامة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
