بغداد/نينا/ وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي.
وذكرت الوزارة في بيان ، ان اجتماعا عقد في مقر الوزارة برئاسة وزير العدل و بحضور الوكيل الإداري، والمستشارين، ومديري عامي دائرتي التخطيط و القانونية، جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة".
ووجّه وزير العدل، خلال الاجتماع، "بتشكيل لجنة متخصصة تُعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية، ومنها مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وذلك ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث بيئة العمل العدلي وفق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنية".
وأكد، بحسب البيان، "أهمية إعداد أنظمة داخلية خاصة بكل دائرة، تتلاءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ التنظيم الإداري"، مشدداً على ضرورة اعتماد رؤية حديثة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان ، ان اجتماعا عقد في مقر الوزارة برئاسة وزير العدل و بحضور الوكيل الإداري، والمستشارين، ومديري عامي دائرتي التخطيط و القانونية، جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة".
ووجّه وزير العدل، خلال الاجتماع، "بتشكيل لجنة متخصصة تُعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية، ومنها مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وذلك ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث بيئة العمل العدلي وفق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنية".
وأكد، بحسب البيان، "أهمية إعداد أنظمة داخلية خاصة بكل دائرة، تتلاءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ التنظيم الإداري"، مشدداً على ضرورة اعتماد رؤية حديثة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
