كركوك /نينا/طالب رئيس الكتلة التركمانية النيابية ، ارشد الصالحي القائدَ العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بالإيعاز إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل مع معتقلي عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين تم نقلهم مؤخراً من الأراضي السورية إلى العراق، وذلك للكشف عن مصير المختطفات التركمانيات اللواتي لا يزال مصيرهن مجهولاً حتى الآن.
وقال الصالحي في بيان إن لجنة حقوق الإنسان النيابية سبق أن خاطبت وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني بشأن ملف المختطفات، وتم تزويد اللجنة بمعلومات تشير إلى وجودهن داخل الأراضي السورية، وتحديداً في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضاف أن نقل عدد من معتقلي تنظيم داعش إلى العراق يمثل فرصة مهمة لكشف ملابسات هذا الملف الإنساني، والاستماع إلى إفاداتهم بشأن أماكن وجود المختطفات أو أي معلومات قد تسهم في تحديد مصيرهن وإنهاء معاناة ذويهن التي امتدت لسنوات.
وأكد الصالحي أن هذا الملف يُعد من القضايا الإنسانية الحساسة التي تمس أحد مكونات الشعب العراقي، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى التدخل المباشر لحسمه، وتشكيل فريق تحقيق مختص بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاستخبارية، لضمان الوصول إلى نتائج واضحة وعاجلة.
وشدد على أن إنصاف الضحايا وكشف مصير المختطفات واجب وطني وأخلاقي، يتطلب تحركاً جدياً وسريعاً يعيد الثقة ويؤكد حرص الدولة على حماية جميع مكوناتها دون استثناء/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الصالحي في بيان إن لجنة حقوق الإنسان النيابية سبق أن خاطبت وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني بشأن ملف المختطفات، وتم تزويد اللجنة بمعلومات تشير إلى وجودهن داخل الأراضي السورية، وتحديداً في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضاف أن نقل عدد من معتقلي تنظيم داعش إلى العراق يمثل فرصة مهمة لكشف ملابسات هذا الملف الإنساني، والاستماع إلى إفاداتهم بشأن أماكن وجود المختطفات أو أي معلومات قد تسهم في تحديد مصيرهن وإنهاء معاناة ذويهن التي امتدت لسنوات.
وأكد الصالحي أن هذا الملف يُعد من القضايا الإنسانية الحساسة التي تمس أحد مكونات الشعب العراقي، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى التدخل المباشر لحسمه، وتشكيل فريق تحقيق مختص بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاستخبارية، لضمان الوصول إلى نتائج واضحة وعاجلة.
وشدد على أن إنصاف الضحايا وكشف مصير المختطفات واجب وطني وأخلاقي، يتطلب تحركاً جدياً وسريعاً يعيد الثقة ويؤكد حرص الدولة على حماية جميع مكوناتها دون استثناء/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
