بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس :" ان تعطيل الاستحقاقات الوطنية لايمكن تبريره او ربطه بتقلبات السياسة الدولية، أياً كان مصدرها أو حدّتها.
وقال حواس في بيان صحفي :" في ظل الظروف الراهنة، ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، سواء تلك المرتبطة بالسياسات الأمريكية أو غيرها، يثار تساؤل مشروع حول تأثير هذه المتغيرات على عمل المؤسسات الدستورية في العراق".
واضاف :" أن الحل دستورياً وقانونياً، يبقى داخلياً بالدرجة الأولى، ولا يمكن تبرير تعطيل الاستحقاقات الوطنية أو ربطها بتقلبات السياسة الدولية، أياً كان مصدرها أو حدّتها"، مبيّنا :" ان الدستور العراقي لم يربط انعقاد مجلس النواب أو قيامه بواجباته بتطورات خارجية، بل ألزمه صراحة بالاستمرار في أداء مهامه في جميع الظروف، لا سيما في أوقات الأزمات".
واشار الى :"أن تأجيل الجلسات إلى "إشعار آخر" دون سند دستوري صريح لا يُعد إجراءً وقائياً، بل يمثل حالة تعطيل غير مبررة، تكرّس الفراغ الدستوري وتُضعف موقع الدولة في مواجهة أي ضغوط خارجية محتملة".
واوضح الخبير القانوني : " ان الحل الحقيقي، يتمثل في ثلاث ركائز أساسية ، الالتزام الحرفي بالدستور والنصوص الآمرة دون تأويل سياسي، وتحييد الخلافات والتجاذبات عن الاستحقاقات الدستورية العليا، وترسيخ مبدأ أن السيادة الوطنية تُصان بالمؤسسات الدستورية الفاعلة، لا بتعطيلها أو شلّ عملها"./ انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان صحفي :" في ظل الظروف الراهنة، ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، سواء تلك المرتبطة بالسياسات الأمريكية أو غيرها، يثار تساؤل مشروع حول تأثير هذه المتغيرات على عمل المؤسسات الدستورية في العراق".
واضاف :" أن الحل دستورياً وقانونياً، يبقى داخلياً بالدرجة الأولى، ولا يمكن تبرير تعطيل الاستحقاقات الوطنية أو ربطها بتقلبات السياسة الدولية، أياً كان مصدرها أو حدّتها"، مبيّنا :" ان الدستور العراقي لم يربط انعقاد مجلس النواب أو قيامه بواجباته بتطورات خارجية، بل ألزمه صراحة بالاستمرار في أداء مهامه في جميع الظروف، لا سيما في أوقات الأزمات".
واشار الى :"أن تأجيل الجلسات إلى "إشعار آخر" دون سند دستوري صريح لا يُعد إجراءً وقائياً، بل يمثل حالة تعطيل غير مبررة، تكرّس الفراغ الدستوري وتُضعف موقع الدولة في مواجهة أي ضغوط خارجية محتملة".
واوضح الخبير القانوني : " ان الحل الحقيقي، يتمثل في ثلاث ركائز أساسية ، الالتزام الحرفي بالدستور والنصوص الآمرة دون تأويل سياسي، وتحييد الخلافات والتجاذبات عن الاستحقاقات الدستورية العليا، وترسيخ مبدأ أن السيادة الوطنية تُصان بالمؤسسات الدستورية الفاعلة، لا بتعطيلها أو شلّ عملها"./ انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
