بغداد / نينا/ اكد مبعوث الرئيس الاميركي الى العراق مارك سافايا الاستعداد لمواجهة ازمة الفساد في العراق وتتبع الاموال المنهوبة .
وقال سافايا في تدوينة على موقع / اكس / :" بينما يعمل فريقنا ميدانياً داخل العراق لدعم تشكيل حكومة جديدة ، فان من الضروري، الاستعداد لمواجهة ازمة الفساد في العراق".
واضاف: " لا ينبغي ان يقتصر هذا الجهد على تتبّع الأموال المنهوبة التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد، بل يجب ان يشمل ايضاً تحديد الجهات التي آلت إليها هذه الأموال وكيف جرى استخدامها في نهاية المطاف".
وتابع :"من خلال التنسيق مع مؤسسات اخرى، بات لدينا اليوم فهم شامل للافراد المتورطين في هذه القضايا، بمن فيهم مسؤولون حكوميون كبار وافراد من عائلاتهم استفادوا من اموال عراقية فاسدة. ولم تُستخدم هذه الاموال في شراء عقارات متعددة في عدد من الدول فحسب، بل استُخدمت ايضاً للحصول على جنسيات وجوازات سفر اجنبية، احياناً بالاسماء نفسها واحياناً بهويات مختلفة، بهدف التهرب من التتبع والمساءلة مستقبلاً".
واضاف :" تتركز غالبية هذه الحالات داخل الاقليم، في حين تمتد حالات اخرى الى خارج الاقليم عبر برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار ،التي تقدمها بعض الدول"، مؤكدا :" ان هذه المعلومات تعزز بشكل كبير القدرة على ملاحقة المتورطين قانونياً، واستعادة الأموال المنهوبة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفساد من جذوره".
وخلص الى القول :" الفساد لا يضر بالشعب العراقي فحسب ولا يقوض الامن الوطني فقط، بل يسهم ايضاً في تمكين الجماعات الإرهابية وتمويل أنشطتها عبر عدة دول. وسنعمل عن كثب مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لضمان فرض المساءلة على جميع الأطراف المتورطة دون استثناء، والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستتحقق للشعب العراقي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال سافايا في تدوينة على موقع / اكس / :" بينما يعمل فريقنا ميدانياً داخل العراق لدعم تشكيل حكومة جديدة ، فان من الضروري، الاستعداد لمواجهة ازمة الفساد في العراق".
واضاف: " لا ينبغي ان يقتصر هذا الجهد على تتبّع الأموال المنهوبة التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد، بل يجب ان يشمل ايضاً تحديد الجهات التي آلت إليها هذه الأموال وكيف جرى استخدامها في نهاية المطاف".
وتابع :"من خلال التنسيق مع مؤسسات اخرى، بات لدينا اليوم فهم شامل للافراد المتورطين في هذه القضايا، بمن فيهم مسؤولون حكوميون كبار وافراد من عائلاتهم استفادوا من اموال عراقية فاسدة. ولم تُستخدم هذه الاموال في شراء عقارات متعددة في عدد من الدول فحسب، بل استُخدمت ايضاً للحصول على جنسيات وجوازات سفر اجنبية، احياناً بالاسماء نفسها واحياناً بهويات مختلفة، بهدف التهرب من التتبع والمساءلة مستقبلاً".
واضاف :" تتركز غالبية هذه الحالات داخل الاقليم، في حين تمتد حالات اخرى الى خارج الاقليم عبر برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار ،التي تقدمها بعض الدول"، مؤكدا :" ان هذه المعلومات تعزز بشكل كبير القدرة على ملاحقة المتورطين قانونياً، واستعادة الأموال المنهوبة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفساد من جذوره".
وخلص الى القول :" الفساد لا يضر بالشعب العراقي فحسب ولا يقوض الامن الوطني فقط، بل يسهم ايضاً في تمكين الجماعات الإرهابية وتمويل أنشطتها عبر عدة دول. وسنعمل عن كثب مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لضمان فرض المساءلة على جميع الأطراف المتورطة دون استثناء، والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستتحقق للشعب العراقي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
