وجرى خلال الاجتماع بحث تعليمات وزارة المالية المتعلقة برفع مخصصات الشهادات العليا وما ترتب عليها من آثار على شريحة الموظفين حيث تم التأكيد على أهمية ضمان حقوق حملة الشهادات العليا والحفاظ على الاستقرار المالي ورواتب موظفي الدولة بشكل عام.
كما ناقش المجتمعون إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن مفاتحة وزارة المالية رسميًا لغرض إعادة النظر في القرارات الأخيرة وتعديل ما تسبب منها بضرر على الموظفين بما ينسجم مع القوانين النافذة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام