واشارت الهيئة في بيان إلى قيام فريق عمل من مُديريَّة تحقيق نينوى بضبط محامٍ مُتَّهمٍ بعرض رشوةٍ مقدارها مليون وخمسمائة ألف دينارٍ على منفذ عدل الموصل؛ لقاء قيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة، وتسريع وتسهيل إجراءات الإضبارة التنفيذيَّة الخاصَّة بمُوكّلة المُتَّهم، لافتة إلى أنَّ منفذ العدل رفض تلقّي مبلغ الرشوة، التي تُمثّل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ.
وأضافت إنَّـه تمَّ تدوين أقوال المُتّهم الذي تمَّ ضبطه، استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983 الفقرة الثانية /أ)./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام