وقال مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع للقسم، الدكتور عباس القريشي: إنّ "المركز ينفذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الشهداء، وفق معايير علمية وقانونية دقيقة في جمع الشهادات والوثائق الرسمية، وأرشفة الإفادات، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويُسهم في بناء ملفات رصينة قابلة للاستخدام القانوني والحقوقي على المستويين الوطني والدولي".
وأضاف أنّ "المشروع لا يقتصر على الرصد التاريخي للأحداث، بل ينطلق من بُعد إنساني وأخلاقي يتمثل في إعادة الاعتبار للضحايا، وحفظ كرامتهم، ومنع طمس الجرائم أو تحريفها، فضلًا عن تعريف الأجيال الجديدة بحجم المأساة التي خلّفها نظام البعث، والتحذير من مخاطر عودة الأنظمة الاستبدادية تحت أي مسمى"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام