بغداد/نينا/ أعلنت هيئة االنزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في محافظة ديالى سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
و أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، على مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في ديالى سابقاً (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، لافتةً إلى أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) منه.
وأضافت إنَّ المُدان قام بترويج وصرف قرضٍ زراعيٍّ لإنشاء بيوتٍ بلاستيكيَّةٍ، استناداً إلى مستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ تعود لشخصٍ مُتوفٍّ قبل عدَّة سنواتٍ من صرف القرض، ولم يتم تسديد مبلغ القرض، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وأوضحت أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّته، بعد إطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تمثلت بمحضر الضبط والتحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ وأقوال المشتكي، وقرينة هروب المُدان، والتي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً للإدانة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ ومنع سفرٍ بحقّ المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، على مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في ديالى سابقاً (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، لافتةً إلى أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) منه.
وأضافت إنَّ المُدان قام بترويج وصرف قرضٍ زراعيٍّ لإنشاء بيوتٍ بلاستيكيَّةٍ، استناداً إلى مستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ تعود لشخصٍ مُتوفٍّ قبل عدَّة سنواتٍ من صرف القرض، ولم يتم تسديد مبلغ القرض، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وأوضحت أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّته، بعد إطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تمثلت بمحضر الضبط والتحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ وأقوال المشتكي، وقرينة هروب المُدان، والتي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً للإدانة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ ومنع سفرٍ بحقّ المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
