البصرة /نينا/ أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، إعادة ملف قطع الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع إلى الوزارة نفسها، مؤكداً أن المحافظة لن تتدخل مجدداً بعد موجة “اللغط” والاتهامات التي طالت المشروع، رغم أن المحافظة كانت قد أنهت مراحل الفرز والإجراءات الفنية اللازمة.
وقال العيداني في تصريح صحفي :" إن ملف قطع الأراضي كان قد توقف قبل انتخابات مجالس المحافظات، وإن الضرر الأكبر وقع على المواطنين من 18 شريحة مشمولة بالتوزيع. وأشار إلى أن بعض المقاطعات–مثل مقاطعة طلحة–أصبحت جاهزة للتوزيع، وأن نحو 50% منها سيُمنح لفئات التربويين وأمن الملاعب وشرائح أخرى.
وأوضح المحافظ أن مقاطعات جديدة كانت صحاري غير مخدومة، منها مقاطعة 55، وأن المحافظة خصصتها لعوائل الشهداء بمختلف صنوفهم، مضيفاً: “سعينا بإنصاف الشهداء والقوات الأمنية، ومشينا بالإجراءات منذ حكومة الكاظمي، وحتى حكومة السوداني رحبت بالمشروع”.
وبيّن العيداني أنه كان من أوائل الرافضين لإحالة المشروع إلى “مطور عقاري”، حفاظاً على حقوق الجنود والمنتسبين، مؤكداً: أن “الجندي يدفع 15 مليون دينار لماذا ؟ ونحن قادرون أن نخدم الأرض وتوزيعها مباشرة”.
وأضاف أن خروج بعض المنتسبين بتظاهرات نتيجة “تضليل” دفعه لاتخاذ قرار حاسم: “الجيش سور الوطن… وإذا صارت شبهات علينا، نعيدها للدفاع وهم ينجزونها. ولا نريد أحد يقول انه تم بيعها أو أعطيت للمستثمر”.
وأكد العيداني أن المحافظة أعدت إحصائية عامة تشير إلى وجود نحو 24 ألف قطعة أرض جاهزة للتوزيع لمختلف الشرائح، منها أراضٍ مخصصة لمنتسبي التربية، عوائل الشهداء، موظفي الكهرباء، النقل، وأراضٍ أخرى ستُستكمل خلال الأشهر المقبلة.
ولفت إلى أنه ليس لدينا انتخابات ولا ضغوطات ، وسنستمر بالتوزيع تباعاً… أما أراضي الدفاع فقد أعدناها رسمياً للوزارة، حتى ينجزوها بعيداً عن أي شبهات”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العيداني في تصريح صحفي :" إن ملف قطع الأراضي كان قد توقف قبل انتخابات مجالس المحافظات، وإن الضرر الأكبر وقع على المواطنين من 18 شريحة مشمولة بالتوزيع. وأشار إلى أن بعض المقاطعات–مثل مقاطعة طلحة–أصبحت جاهزة للتوزيع، وأن نحو 50% منها سيُمنح لفئات التربويين وأمن الملاعب وشرائح أخرى.
وأوضح المحافظ أن مقاطعات جديدة كانت صحاري غير مخدومة، منها مقاطعة 55، وأن المحافظة خصصتها لعوائل الشهداء بمختلف صنوفهم، مضيفاً: “سعينا بإنصاف الشهداء والقوات الأمنية، ومشينا بالإجراءات منذ حكومة الكاظمي، وحتى حكومة السوداني رحبت بالمشروع”.
وبيّن العيداني أنه كان من أوائل الرافضين لإحالة المشروع إلى “مطور عقاري”، حفاظاً على حقوق الجنود والمنتسبين، مؤكداً: أن “الجندي يدفع 15 مليون دينار لماذا ؟ ونحن قادرون أن نخدم الأرض وتوزيعها مباشرة”.
وأضاف أن خروج بعض المنتسبين بتظاهرات نتيجة “تضليل” دفعه لاتخاذ قرار حاسم: “الجيش سور الوطن… وإذا صارت شبهات علينا، نعيدها للدفاع وهم ينجزونها. ولا نريد أحد يقول انه تم بيعها أو أعطيت للمستثمر”.
وأكد العيداني أن المحافظة أعدت إحصائية عامة تشير إلى وجود نحو 24 ألف قطعة أرض جاهزة للتوزيع لمختلف الشرائح، منها أراضٍ مخصصة لمنتسبي التربية، عوائل الشهداء، موظفي الكهرباء، النقل، وأراضٍ أخرى ستُستكمل خلال الأشهر المقبلة.
ولفت إلى أنه ليس لدينا انتخابات ولا ضغوطات ، وسنستمر بالتوزيع تباعاً… أما أراضي الدفاع فقد أعدناها رسمياً للوزارة، حتى ينجزوها بعيداً عن أي شبهات”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
