بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابي بالسجن على معاون مديرٍ في إحدى دوائر كاتب عدل محافظة ديالى سابقاً.
وأشارت الهيئة في حديثها عن قرار الحكم في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، على معاون مدير دائرة كاتب عدل خانقين سابقاً المدانة (غيداء اغا جان ناصر) عن جريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات العائدة للدائرة التي كانت في عهدتها للأعوام (٢٠١٩ – ٢٠٢٠ -٢٠٢١)، مُوضحةً أنَّ عمليَّات المُطابقة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة للدائرة وبين ما تمَّ تسديده من قبل المواطنين أظهرت عدم التطابق وقيام المُدانة بالتلاعب في السجلات؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لدائرة كاتب العدل الذي طلب الشكوى والتعويض من المُتَّهمة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن لمُدَّة عشر سنوات غيابياً وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
وتابعت إنَّ قرار الحكم تضمَّن أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إلزامها برد المبلغ المُختلس وما ترتَّب عليه من منفعةٍ وربحٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الهيئة في حديثها عن قرار الحكم في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، على معاون مدير دائرة كاتب عدل خانقين سابقاً المدانة (غيداء اغا جان ناصر) عن جريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات العائدة للدائرة التي كانت في عهدتها للأعوام (٢٠١٩ – ٢٠٢٠ -٢٠٢١)، مُوضحةً أنَّ عمليَّات المُطابقة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة للدائرة وبين ما تمَّ تسديده من قبل المواطنين أظهرت عدم التطابق وقيام المُدانة بالتلاعب في السجلات؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لدائرة كاتب العدل الذي طلب الشكوى والتعويض من المُتَّهمة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن لمُدَّة عشر سنوات غيابياً وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
وتابعت إنَّ قرار الحكم تضمَّن أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إلزامها برد المبلغ المُختلس وما ترتَّب عليه من منفعةٍ وربحٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
