بغداد / نينا/ اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن كسب دعوى قضائية في باريس بقيمة 49 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية.
وذكر بيان لوزارة العدل ، انها نجحت في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج، التي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محيي راضي، بحسب البيان:" ان الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".
وأضاف أن "الشركة حاولت لاحقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".
وأكد راضي أن "الدائرة القانونية بذلت جهودًا متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق".
وبين ان "هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة العدل ، انها نجحت في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج، التي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محيي راضي، بحسب البيان:" ان الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".
وأضاف أن "الشركة حاولت لاحقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".
وأكد راضي أن "الدائرة القانونية بذلت جهودًا متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق".
وبين ان "هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
