اسطنبول /نينا / قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق ولبنان ومن مهامها "شن عمليات خارج الحدود" في حال استدعت الحاجة لهذا الأمر.
وتضمنت المذكرة الرئاسية، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب تمديد مهام تلك القوات لثلاث سنوات اعتبارا من 30 من الشهر الجاري وهو التاريخ المحدد مسبقا لانتهاء مهلة عملها.
واعتبارا من التاريخ المذكور تنتهي مهلة الصلاحية الممنوحة لرئيس البلاد بهذا الخصوص، كما ستنتهي مدة السنة الممنوحة للرئيس فيما يخص مشاركة تركيا بقواتها العسكرية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ضمن "اليونيفيل" في 31 من الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن تناقش المذكرات خلال اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم.
من جانبه انتقد حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكردي المذكرات الرئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في كل من سوريا والعراق ولبنان.
وذكرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كيليتش كوتشييت، أن المذكرات لا تطالب فقط بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق بل وإرسال مزيد من الجنود قائلة: "لا يمكن قبول هذا، فحتى إن تم توصيف منطق هذه المذكرات ضمن الأمن القومي، فإننا نراها في النهاية تدخلا في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ولهذا نؤكد أنها ليست قانونية وليست مشروعة"./انتهى 11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتضمنت المذكرة الرئاسية، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب تمديد مهام تلك القوات لثلاث سنوات اعتبارا من 30 من الشهر الجاري وهو التاريخ المحدد مسبقا لانتهاء مهلة عملها.
واعتبارا من التاريخ المذكور تنتهي مهلة الصلاحية الممنوحة لرئيس البلاد بهذا الخصوص، كما ستنتهي مدة السنة الممنوحة للرئيس فيما يخص مشاركة تركيا بقواتها العسكرية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ضمن "اليونيفيل" في 31 من الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن تناقش المذكرات خلال اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم.
من جانبه انتقد حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكردي المذكرات الرئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في كل من سوريا والعراق ولبنان.
وذكرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كيليتش كوتشييت، أن المذكرات لا تطالب فقط بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق بل وإرسال مزيد من الجنود قائلة: "لا يمكن قبول هذا، فحتى إن تم توصيف منطق هذه المذكرات ضمن الأمن القومي، فإننا نراها في النهاية تدخلا في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ولهذا نؤكد أنها ليست قانونية وليست مشروعة"./انتهى 11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
