وأوضح العيداني في رسالة صوتية أن المشكلة في هذا الملف تزامنت مع قرب الانتخابات النيابية المقبلة، ما جعل الناس يعيشون حالة من القلق والشك، مؤكدًا أن الانتخابات لا يمكن أن توقف عجلة الدوام والعمل المؤسسي، وأن جميع الإجراءات التنفيذية يجب أن تستمر بغض النظر عن وجود المرشحين ومشاركات ناخبيهم، مشددًا على أن الأهم هو إنصاف الناس.
وأشار إلى أنه وجه بإجراء التعاقد على أساس الأسماء الموجودة سابقًا لدى تربية البصرة، على أن تكمل التربية إجراءاتهم ليتسنى رفع الملف إلى وزارتي المالية والتربية للمضي باستكماله.
واختتم العيداني حديثه بالتأكيد على أن المحافظة غير معنية مباشرة بالموضوع، إذ إن الملف خاضع لإشراف وتوجيه سابق من مجلس النواب . / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام