وبحسب وثيقة ،قدم من خلالها السّامرائي شكوى رسمية إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالب فيها باستبعاد محمد ريكان الحلبوسي من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (9/اتحادية/2023) الذي ألغى عضويته في مجلس النواب لمخالفته أحكام الدستور وفقدانه شروط الأمانة والنزاهة وحسن السيرة".
وأكد السامرائي أن "القرار القضائي باتّ وملزم، وأن السماح بإعادة ترشيح من أقصي بحكم قضائي نافذ يمثل مخالفة صريحة للقانون وتجاوزاً على الدستور، فضلاً عن الإضرار بهيبة البرلمان وإضعاف ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية"، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ القرارات القضائية وصيانة المسار الديمقراطي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام