عن الاصلاح المصرفي ، ركزت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، على تثمين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عالياً ، الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي.
ونقلت عن الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، قوله في بيان صحفي :" ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة. وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردته بهذا الشأن، فقد ثمّن عالياً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي".
واشار الناطق الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وفي الوقت ذاته، أولى اهتماماً بالغاً بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3-آب-2025، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان ، أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، بما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت تحقيق العراق نسب إنجاز متقدمة في المرحلة الثانية من مشروع "الأسيكودا" ، الهادف إلى تحديث منظومة العمل الكمركي والتحول إلى بيئة رقمية متكاملة، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
واشارت بهذا الخصوص الى قول ممثل المشروع في العراق، نزار العماري:" ان المرحلة الثانية، التي انطلقت في حزيران من العام الماضي وتستمر لمدة عامين، شهدت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ خطط المشروع"، مبيناً أن هذه المرحلة تتضمن تعميم تطبيق نظام "الأسيكودا" في جميع المنافذ والمراكز الكمركية على مستوى البلاد".
واوضح العماري، في تصريح للـ / الصباح / :" أن المشروع يركز على تحديث وتعزيز الرقابة الكمركية عبر برمجيات متخصصة، ووضع أسس للإدارة الكمركية الحديثة الخالية من المعاملات الورقية والاعتماد على الأختام والتواقيع التقليدية، إضافة إلى تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات."
وأشار إلى :" أن أحد المحاور الأساسية في هذه المرحلة هو تنمية قدرات الفريق الوطني المكوّن من 20 إلى 25 موظفاً حكومياً، نصفهم تقريباً من ذوي الخبرة العالية في المجالات القانونية والتشريعية والرسوم والقيمة الكمركية، والنصف الآخر من المختصين في تكنولوجيا المعلومات، بما يشمل البرمجة والشبكات، وقواعد البيانات".
وأوضح:" أن فريقاً دولياً من خبراء الأونكتاد يتولى تدريب هذه الملاكات الوطنية لنقل المعرفة إليها، تمهيداً لتسلم إدارة وتشغيل النظام بالكامل بعد اكتمال المشروع، على غرار ما تم تطبيقه في أكثر من 180 دولة حول العالم ".
فيما تناولت صحيفة / الزمان / فرص المرأة في العمل الميداني والتحديات التي تواجهها في المناصب القيادية .
واشارت الصحيفة ، الى تأكيد مجلس القضاء الأعلى٬ اهمية دعم تنمية المرأة٬ وذلك خلال اجتماع رسمي عقد في مقر المجلس٬ بمشاركة الفريق المركزي لتنمية المرأة والإرشاد النفسي في مجلس القضاء الاعلى، وفريق من وزارة التعليم العالي٬ لمناقشة الشروع في تبني آلية عمل مشتركة تعزز تنمية المرأة والارشاد النفسي للملاكات البشرية ضمن المؤسستين.
واضافت :" ان الاجتماع ركز على طرح العديد من المواضيع٬ واستعراض مقترح مشروع انشاء مراكز تأهيلية للمتقدمين للزواج٬ وتفعيل بعض المواد الدراسية لتنشئة طفل بصحة نفسية٬ وتضمن الإحاطة الداعمة والتنموية لفئة الاحداث المودعين٬ وتنميتهم واصلاحهم لدمجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم".
ونقلت عن خبراء في شؤون المرأة:" ان المرأة العراقية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة وتعزيز المجتمع"، مؤكدين أهمية دعم حضورها في مواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتها في جميع القطاعات٬ داعين الى تعزيز حقوقها ،ليس فقط عن طريق التشريعات، بل بتهيئة بيئة مؤسساتية ومجتمعية تحتضن إمكاناتها المتنوعة وتتيح لها أداء دورها الريادي الكامل.
فيما اكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المرأة، لمى عامر،بحسب الصحيفة ، أهمية إقرار تشريعات جديدة تضمن توسيع مساحة أداء المرأة العراقية، وتمكنها من أداء أدوار أكبر في بناء المجتمع٬ منوهة الى الحاجة الفعلية لاقرار تشريعات تنظم عملها وتدعم مشاركتها المجتمعية.
ونقلت عنها قولها :" ان المرأة ما تزال تواجه تحديات ، أبرزها التحرش السياسي والإقصاء من المناصب القيادية٬ رغم انها أثبتت حضورها العلمي والعملي محلياً وإقليمياً وعالمياً"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام