بغداد / نينا / حذر نواب كتل مختلفة ، من ماوصفوه بمحاولات استغلال او المزايدة حول قضية خور عبد الله ، لإرباك النظام العام والامن في العراق .
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ، " لقد كسبنا الطعن الذي تقدمنا به عام 2023 وايضاً الطعن في لجان ترسيم الحدود".
واضاف ، ان " قضية خور عبد الله ليست مزايدة انتخابية ولم نستهدف بها اي طرف عراقي ، والدليل اننا تقدمنا بالطعن قبل اكثر من سنتين ، وهي قضية وطنية نحن لسنا معنين بأية مساجلات او اتهامات اخرى تحاول ان تسيء او تشوه او تغير مجرى القضية العادلة ".
واوضح " هناك محاولات من بعض الجهات والشخصيات والأطراف ، لركوب الموجة وتهييج الشارع واطلاق معلومات كاذبة بأن الخور اصبح كويتيا، وان العراق تنازل عنه بالكامل ، او تضيع اي قرار من المحكمة ، لافتا إلى توضيح رئيس مجلس القضاء العراقي مؤخرا حول قضية خور عبد الله.
وتابع القول ، " لمسنا ان هناك حملة هياج تريد ان تضلل الشارع بكلمات حق يراد بها باطل نرفضها تماما ، وموقفنا هو لاسترداد الحقوق العراقية " ، مبينا ان " قضية خور عبدالله قضية وطنية وليست ازمة داخلية ثانوية ، ونرفض اي محاولات لإرباك الوضع العام او محاولة الانقلاب على النظام السياسي، من عنف او اثارة الفوضى او التشكيك بمؤسسات الدولة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ، " لقد كسبنا الطعن الذي تقدمنا به عام 2023 وايضاً الطعن في لجان ترسيم الحدود".
واضاف ، ان " قضية خور عبد الله ليست مزايدة انتخابية ولم نستهدف بها اي طرف عراقي ، والدليل اننا تقدمنا بالطعن قبل اكثر من سنتين ، وهي قضية وطنية نحن لسنا معنين بأية مساجلات او اتهامات اخرى تحاول ان تسيء او تشوه او تغير مجرى القضية العادلة ".
واوضح " هناك محاولات من بعض الجهات والشخصيات والأطراف ، لركوب الموجة وتهييج الشارع واطلاق معلومات كاذبة بأن الخور اصبح كويتيا، وان العراق تنازل عنه بالكامل ، او تضيع اي قرار من المحكمة ، لافتا إلى توضيح رئيس مجلس القضاء العراقي مؤخرا حول قضية خور عبد الله.
وتابع القول ، " لمسنا ان هناك حملة هياج تريد ان تضلل الشارع بكلمات حق يراد بها باطل نرفضها تماما ، وموقفنا هو لاسترداد الحقوق العراقية " ، مبينا ان " قضية خور عبدالله قضية وطنية وليست ازمة داخلية ثانوية ، ونرفض اي محاولات لإرباك الوضع العام او محاولة الانقلاب على النظام السياسي، من عنف او اثارة الفوضى او التشكيك بمؤسسات الدولة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
