بغداد/نينا/ عقدت وزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً من أجل تنسيق وتوحيد العمل المشترك.
وذكر بيان للهيئة ،أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي استقبل وزير التجارة أثير الغريري في مقر الهيئة وبحث معه تبادل المعلومات والتنسيق في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالعمل المشترك بين وزارة التجارة وتوابعها مع هيئة المنافذ الحدودية".
وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا على متابعة عدة محاور وتقويمها للارتقاء بالتجارة والاقتصاد العراقي وهي كالآتي:
1. التأكيد على دائرة العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة مع تدقيق شهادة المنشأ والفواتير والتنسيق والتواصل الكترونياً مع هيئة المنافذ وتوابعها بعدم السماح بالتلاعب بتفاصيل الوثائق المذكورة.
2. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً والمتضمنة إلغاء إجازات الاستيراد لفحص المواد.
3. الاتفاق على طرح مواضيع مهمة في لجنة الأمر الديواني (37) المشكلة برئاسة الوزير من أجل وضع الضوابط والحلول التي يستثنى من خلالها الارتقاء بالتجارة وتحقيق مواد وإيرادات حكومية مهمة.
4. تم الاتفاق على آلية عمل يستثنى من خلالها تشخيص الشركات التجارية العاملة في المنافذ الحدودية والتي عليها مؤشرات سلبية من خلال الدور الرقابي الذي تمارسه هيئة المنافذ حيث هنالك تنسيق عالٍ بين الهيئة ودائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بهذا الخصوص وصولاً إلى عدم السماح لقيام أي شركة تجارية لممارسة عملها إلا بعد استيفائها شروط التجارة القانونية.
5. تفعيل عمل اللجان المشكلة الصادرة بأمر ديواني التي تتعلق بتدقيق التحويلات المالية وموقف الشركات وعملها التجاري، لأن مخرجات هذه اللجان ستكون له مردود إيجابي في حماية تجارة تسري وفق أطر قانونية تخدم المستهلك العراقي.
6. تم تقديم شرح تفصيلي عن إجراءات الهيئة في متابعة العمل إلكترونيا مع سيطرات الحكومة الاتحادية مع الإقليم لضمان جباية وتطابق الرسوم المجباة، وسريان قرارات حماية المنتج والمنع.
وفي ختام اللقاء أكد الوائلي على تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي يدعم التجارة وتعظيم الإيرادات الحكومية، وأكد الطرفان على تكرار اللقاءات مستقبلاً ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للهيئة ،أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي استقبل وزير التجارة أثير الغريري في مقر الهيئة وبحث معه تبادل المعلومات والتنسيق في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالعمل المشترك بين وزارة التجارة وتوابعها مع هيئة المنافذ الحدودية".
وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا على متابعة عدة محاور وتقويمها للارتقاء بالتجارة والاقتصاد العراقي وهي كالآتي:
1. التأكيد على دائرة العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة مع تدقيق شهادة المنشأ والفواتير والتنسيق والتواصل الكترونياً مع هيئة المنافذ وتوابعها بعدم السماح بالتلاعب بتفاصيل الوثائق المذكورة.
2. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً والمتضمنة إلغاء إجازات الاستيراد لفحص المواد.
3. الاتفاق على طرح مواضيع مهمة في لجنة الأمر الديواني (37) المشكلة برئاسة الوزير من أجل وضع الضوابط والحلول التي يستثنى من خلالها الارتقاء بالتجارة وتحقيق مواد وإيرادات حكومية مهمة.
4. تم الاتفاق على آلية عمل يستثنى من خلالها تشخيص الشركات التجارية العاملة في المنافذ الحدودية والتي عليها مؤشرات سلبية من خلال الدور الرقابي الذي تمارسه هيئة المنافذ حيث هنالك تنسيق عالٍ بين الهيئة ودائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بهذا الخصوص وصولاً إلى عدم السماح لقيام أي شركة تجارية لممارسة عملها إلا بعد استيفائها شروط التجارة القانونية.
5. تفعيل عمل اللجان المشكلة الصادرة بأمر ديواني التي تتعلق بتدقيق التحويلات المالية وموقف الشركات وعملها التجاري، لأن مخرجات هذه اللجان ستكون له مردود إيجابي في حماية تجارة تسري وفق أطر قانونية تخدم المستهلك العراقي.
6. تم تقديم شرح تفصيلي عن إجراءات الهيئة في متابعة العمل إلكترونيا مع سيطرات الحكومة الاتحادية مع الإقليم لضمان جباية وتطابق الرسوم المجباة، وسريان قرارات حماية المنتج والمنع.
وفي ختام اللقاء أكد الوائلي على تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي يدعم التجارة وتعظيم الإيرادات الحكومية، وأكد الطرفان على تكرار اللقاءات مستقبلاً ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
