وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن " بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن (انخفاض الجرائم بنسبة 70% بفضل إجراءات تسجيل السلاح) ، وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلاً نؤكد على اهمية معرفة المعلومات والأخبار الدقيقة من مصادرها الرسمية حصراً وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية ".
وأشار الى أن "وزارة الداخلية ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، وما زالت الإجراءات مستمرة"، داعيا المواطنين الى "التعاون التام في هذا المجال لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الهدف من هذه العملية"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام