بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بمصادقة القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ على توصيات اللجنة التحقيقيَّة في حادث الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ وبمؤتمر تقييم الاداء الحكومي.
صحيفة الصباح قالت صادق القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ، صادق على توصيات اللجنة التحقيقيَّة في حادث الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ.
وقال الناطق باسم القائد العامِّ للقوّات المسلّحة، صباح النعمان، في بيانٍ: "تنفيذًا لأوامر القائد العامِّ، رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، أكملت اللجنة المختصَّة بالإجراءات التحقيقيَّة في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ تحقيقها".
وأوضح أنَّ نتائج التحقيق خلصتْ إلى أنَّ العناصر المسلّحين الذين ارتكبوا هذا الخرق يتبعون تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين (45، و46) للحشد الشعبيِّ.
وأضاف أنَّ "القوّة المذكورة تحرَّكتْ من دون أوامر أو موافقاتٍ خلافًا للسياقات العسكريَّة المتبعة، واستخدمت السلاح ضدَّ منتسبي الأجهزة الأمنيَّة، ممّا تسبَّب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين".
وأكّد النعمان "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات والأوامر الإداريَّة، والوثائق الرسميَّة، وملفّه الإداريُّ الشخصيُّ، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، إضافةً إلى تورّطه بقضايا فسادٍ إداريّ، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عددٍ من الوثائق الرسميَّة والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدَّى إلى سلب أراضٍ زراعيَّةٍ من أصحابها الشرعيين".
وأشار الناطق الرسميُّ إلى "وجود خللٍ في ملفِّ القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبيِّ، ووجود تشكيلاتٍ لا تتقيَّد بالضوابط والحركات العسكريَّة"، مبيِّنًا أنه استنادًا إلى هذه الاستنتاجات صادق القائد العامُّ للقوّات المسلّحة على توصيات اللجنة التحقيقيَّة، التي تضمَّنتْ إعفاء آمري اللواءين (45 و46)، وتشكيل مجلسٍ تحقيقيٍّ بحقِّ قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبيِّ، مع إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقيَّة وكلِّ الإثباتات والمبرزات الجرميَّة، إضافةً إلى محاسبة المقصِّرين والمتلكّئين في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة والأمنيَّة السريعة بحسب المسؤوليات المنطوة بهم".
وتضمَّنت التوصيات ايضا "التأكيد على معالجة أيِّ حالة عدم التزامٍ بالضوابط والسياقات الانضباطيَّة للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبيِّ، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك"، و"التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنيَّة وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنةٍ تُشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنيَّة"، إضافةً إلى تكريم العناصر الأمنيَّة المتميّزة المتصدية للاعتداء وذلك عن أداء واجبها بكفاءةٍ وشجاعةٍ، وضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحيَّة حادث الاعتداء.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بكلمة رئيس الوزراء في مؤتمر تقييم الاداء الحكومي ونقلت عنه تاكيده، نجاح الحكومة في حسم المناصب بالوكالة وتأسيس قواعد مهنية لتقييم الأداء، .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، ، الى “التزام الحكومة منذ جلستها الأولى بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة”، مشدداً على أن “مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم”.
وأضاف: “خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، والتعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية”، لافتاً إلى أنه “شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية”.
وأوضح أنه “تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة، فيم وفرت عملية التقييم زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة”، مبيناً أن “نسبة التغيير تجاوزت (21 %) من الأعداد التي خضعت للتقييم، كما أن وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003”.
ووجه السوداني الشكر والتقدير إلى “المتميزين الذين أفرزتهم عملية تقييم الأداء، وندعم استمرارهم في خدمة البلد، ولكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، بدءاً من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار تقييم الأداء الحكومي، وجميع اعضاء الفرق الفنية واللجان المختصة”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت صادق القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ، صادق على توصيات اللجنة التحقيقيَّة في حادث الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ.
وقال الناطق باسم القائد العامِّ للقوّات المسلّحة، صباح النعمان، في بيانٍ: "تنفيذًا لأوامر القائد العامِّ، رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، أكملت اللجنة المختصَّة بالإجراءات التحقيقيَّة في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ تحقيقها".
وأوضح أنَّ نتائج التحقيق خلصتْ إلى أنَّ العناصر المسلّحين الذين ارتكبوا هذا الخرق يتبعون تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين (45، و46) للحشد الشعبيِّ.
وأضاف أنَّ "القوّة المذكورة تحرَّكتْ من دون أوامر أو موافقاتٍ خلافًا للسياقات العسكريَّة المتبعة، واستخدمت السلاح ضدَّ منتسبي الأجهزة الأمنيَّة، ممّا تسبَّب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين".
وأكّد النعمان "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات والأوامر الإداريَّة، والوثائق الرسميَّة، وملفّه الإداريُّ الشخصيُّ، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، إضافةً إلى تورّطه بقضايا فسادٍ إداريّ، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عددٍ من الوثائق الرسميَّة والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدَّى إلى سلب أراضٍ زراعيَّةٍ من أصحابها الشرعيين".
وأشار الناطق الرسميُّ إلى "وجود خللٍ في ملفِّ القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبيِّ، ووجود تشكيلاتٍ لا تتقيَّد بالضوابط والحركات العسكريَّة"، مبيِّنًا أنه استنادًا إلى هذه الاستنتاجات صادق القائد العامُّ للقوّات المسلّحة على توصيات اللجنة التحقيقيَّة، التي تضمَّنتْ إعفاء آمري اللواءين (45 و46)، وتشكيل مجلسٍ تحقيقيٍّ بحقِّ قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبيِّ، مع إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقيَّة وكلِّ الإثباتات والمبرزات الجرميَّة، إضافةً إلى محاسبة المقصِّرين والمتلكّئين في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة والأمنيَّة السريعة بحسب المسؤوليات المنطوة بهم".
وتضمَّنت التوصيات ايضا "التأكيد على معالجة أيِّ حالة عدم التزامٍ بالضوابط والسياقات الانضباطيَّة للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبيِّ، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك"، و"التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنيَّة وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنةٍ تُشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنيَّة"، إضافةً إلى تكريم العناصر الأمنيَّة المتميّزة المتصدية للاعتداء وذلك عن أداء واجبها بكفاءةٍ وشجاعةٍ، وضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحيَّة حادث الاعتداء.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بكلمة رئيس الوزراء في مؤتمر تقييم الاداء الحكومي ونقلت عنه تاكيده، نجاح الحكومة في حسم المناصب بالوكالة وتأسيس قواعد مهنية لتقييم الأداء، .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، ، الى “التزام الحكومة منذ جلستها الأولى بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة”، مشدداً على أن “مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم”.
وأضاف: “خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، والتعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية”، لافتاً إلى أنه “شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية”.
وأوضح أنه “تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة، فيم وفرت عملية التقييم زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة”، مبيناً أن “نسبة التغيير تجاوزت (21 %) من الأعداد التي خضعت للتقييم، كما أن وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003”.
ووجه السوداني الشكر والتقدير إلى “المتميزين الذين أفرزتهم عملية تقييم الأداء، وندعم استمرارهم في خدمة البلد، ولكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، بدءاً من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار تقييم الأداء الحكومي، وجميع اعضاء الفرق الفنية واللجان المختصة”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
