بغداد /نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ ثلاثة من مسؤولي بلديَّة الكوت؛ على خلفية المخالفات التي تسبَّبت باندلاع حريق طال مركز "هايبر ماركت" في مركز محافظة واسط،
وقالت الهيئة، في معرض الحديث عن إجراءات فريقها المؤلف بُعيْدَ الحادث والذي حظي بمتابعة وإشراف من رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، أن فريقاً من مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحقّ كل من مسؤول شعبة التجاوزات في بلديَّة الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق الذي شغل منصب المعاون الفني في البلديَّة، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم التي تسبَّبت بحادث "هايبر ماركت" الكوت.
ولفتت إلى أنَّ الفريق قام بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ بناءً على تقرير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، الذي تضمَّن المُخالفات المُرتكبة في بناء المركز، فيما تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم الثالث الذي حاول الهرب إلى بغداد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، منوهةً بتحديد مكانه من قبل جهاز الأمن الوطني في جانب الرصافة.
وتابعت الهيئة مُوضحةً المُخالفات التي شخَّصها فريقها وعلى إثرها صدر أمر القبض، منها: البناء دون استحصال إجازةٍ رسميةٍ، وإهمال مُتابعة البناية من قبل بلديَّـة الكوت وشعبة التجاوزات، فضلاً عن تجاوزاتٍ صريحةٍ على تعليمات السلامة، ونصب محولة كهرباءٍ بدون موافقاتٍ، مع وجود تناقضٍ بين تقارير الدفاع المدني وتقارير السلامة المهنيَّة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفّذة وفق أحكام المادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتحديد مصير المُتَّهمين.
ولفتت الهيئة استمرارها في التحقيق ومتابعة القرارات الأخرى التي تتضمَّن ربط مستمسكات بعض المُقصّرين في الدوائر التي تمَّ تحديدها في تقرير الهيئة؛ بغية عرضهم على الجهات القضائيَّة؛ لينالوا جزاءهم العادل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهيئة، في معرض الحديث عن إجراءات فريقها المؤلف بُعيْدَ الحادث والذي حظي بمتابعة وإشراف من رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، أن فريقاً من مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحقّ كل من مسؤول شعبة التجاوزات في بلديَّة الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق الذي شغل منصب المعاون الفني في البلديَّة، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم التي تسبَّبت بحادث "هايبر ماركت" الكوت.
ولفتت إلى أنَّ الفريق قام بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ بناءً على تقرير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، الذي تضمَّن المُخالفات المُرتكبة في بناء المركز، فيما تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم الثالث الذي حاول الهرب إلى بغداد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، منوهةً بتحديد مكانه من قبل جهاز الأمن الوطني في جانب الرصافة.
وتابعت الهيئة مُوضحةً المُخالفات التي شخَّصها فريقها وعلى إثرها صدر أمر القبض، منها: البناء دون استحصال إجازةٍ رسميةٍ، وإهمال مُتابعة البناية من قبل بلديَّـة الكوت وشعبة التجاوزات، فضلاً عن تجاوزاتٍ صريحةٍ على تعليمات السلامة، ونصب محولة كهرباءٍ بدون موافقاتٍ، مع وجود تناقضٍ بين تقارير الدفاع المدني وتقارير السلامة المهنيَّة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفّذة وفق أحكام المادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتحديد مصير المُتَّهمين.
ولفتت الهيئة استمرارها في التحقيق ومتابعة القرارات الأخرى التي تتضمَّن ربط مستمسكات بعض المُقصّرين في الدوائر التي تمَّ تحديدها في تقرير الهيئة؛ بغية عرضهم على الجهات القضائيَّة؛ لينالوا جزاءهم العادل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
