بغداد / نينا / اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المبادرة الاقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، تحت شعار: "مياهنا... مستقبلنا".
وقال السوداني في كلمة بانطلاق اعمال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه :" ان هذه المبادرة ستكون منصة لفهم الادوار والواجبات والمسؤوليات ، ومعها المنفعة المشتركة والعوائد الواسعة ومجالات التعاون المتاحة".
واضاف :" تستند المبادرة ، اولاً الى مساحة الابتكار التقني وتوظيف العلم والتكنولوجيا في مواجهة آثار المناخ وتقلباته السلبية".
واكد السوداني :" ان الشراكة الحقيقية المسؤولة على المستويين الوطني والدولي في ادارة مورد الحياة الأهم، يمكن ان تفتح الطريق نحو الحلول المستدامة"، مبينا :" ان قضية المياه ليست مسألة خدمية تعاني من تلكؤ ، ولا هي ملف مجرد في ساحة صنع القرار .. بل انها مضمار وطني تبرز فيه المخاطر والتحديات لتشمل جميع نواحي الحياة".
وتابع :" اننا نعيش عالم اليوم في دورات اقتصادية واجتماعية وامنية وتنموية كلها تجتمع عند اهمية مصادر المياه وتأمين وفرتها ونوعيتها، وقد اكدت تجربتنا ، خلال العامين المنصرمين: " ان الحلول التكنولوجية يمكن لها ان تعوض تراجع الموارد المائية".
واشار الى انه :" من الضروري ان تتحدد المسؤوليات في الجهود الوطنية للحفاظ على هذه الثروة الحساسة ذات الأثر العميق في كل شيء حولنا، ولقد خطونا خطوات مهمة في مجال الأتمتة في إدارة السدود والخزين المائي ومعالجات الصرف الصحي، و دأبنا على تقديم إطار الحل ضمن مبادئ القانون الدولي، والأعراف التي تجمع البلدان المتشاطئة على أحواض الأنهار، وضمن المصلحة المشتركة لترسيخ الأمن المائي".
وشدد رئيس الوزراء على :" ان التحدي الاكبر في ملف المياه يكمن أيضاً في محدودية التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات والإجراءات وتنسيقها عبر الحدود"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني في كلمة بانطلاق اعمال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه :" ان هذه المبادرة ستكون منصة لفهم الادوار والواجبات والمسؤوليات ، ومعها المنفعة المشتركة والعوائد الواسعة ومجالات التعاون المتاحة".
واضاف :" تستند المبادرة ، اولاً الى مساحة الابتكار التقني وتوظيف العلم والتكنولوجيا في مواجهة آثار المناخ وتقلباته السلبية".
واكد السوداني :" ان الشراكة الحقيقية المسؤولة على المستويين الوطني والدولي في ادارة مورد الحياة الأهم، يمكن ان تفتح الطريق نحو الحلول المستدامة"، مبينا :" ان قضية المياه ليست مسألة خدمية تعاني من تلكؤ ، ولا هي ملف مجرد في ساحة صنع القرار .. بل انها مضمار وطني تبرز فيه المخاطر والتحديات لتشمل جميع نواحي الحياة".
وتابع :" اننا نعيش عالم اليوم في دورات اقتصادية واجتماعية وامنية وتنموية كلها تجتمع عند اهمية مصادر المياه وتأمين وفرتها ونوعيتها، وقد اكدت تجربتنا ، خلال العامين المنصرمين: " ان الحلول التكنولوجية يمكن لها ان تعوض تراجع الموارد المائية".
واشار الى انه :" من الضروري ان تتحدد المسؤوليات في الجهود الوطنية للحفاظ على هذه الثروة الحساسة ذات الأثر العميق في كل شيء حولنا، ولقد خطونا خطوات مهمة في مجال الأتمتة في إدارة السدود والخزين المائي ومعالجات الصرف الصحي، و دأبنا على تقديم إطار الحل ضمن مبادئ القانون الدولي، والأعراف التي تجمع البلدان المتشاطئة على أحواض الأنهار، وضمن المصلحة المشتركة لترسيخ الأمن المائي".
وشدد رئيس الوزراء على :" ان التحدي الاكبر في ملف المياه يكمن أيضاً في محدودية التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات والإجراءات وتنسيقها عبر الحدود"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
