كركوك /نينا/ اكدت إدارة محافظة كركوك حرصها على تحقيق الشراكة واحترام جميع مكونات المحافظة دون تمييز، وهو ما تعكسه تركيبة الحكومة المحلية الحالية التي شُكّلت بإرادة وطنية عراقية .
وقالت ادارة المحافظة في بيان لها ان ادارة المستشفى البيطري هو من اختصاص الحكومة الاتحادية كون دائرة البيطرة ليست من الدوائر المنقولة الصلاحية وان ما ورد في بيان الجبهة من اتهامات لا يعدو كونه دعاية انتخابية، ولا يؤثر على وعي أهالي كركوك أو على أسس التعايش والسلام التي ترسخت بتضحيات الجميع.
واكدت الإدارة احتفاظها بحقها القانوني في الرد على أية مغالطات تمس جهودها الرامية إلى خدمة وإنصاف جميع مكونات كركوك دون استثناء.
وكانت الجبهة التركمانية العراقية قد عبرت بقلق بالغ عن رفضها قرار وزارة الزراعة القاضي بأقصاء المكون التركماني من ادارة المستشفى البيطري التعليمي في كركوك من خلال تكليف الدكتور منصور محمد أحمد بدلاً عن المدير السابق.
واشارت الجبهة التركمانية في بيان لها الى أن هذا القرار يفتقر إلى المبررات المهنية والإدارية الكافية ويؤدي الى اخلال التوازن في توزيع المناصب بين المكونات في كركوك مطالبة الجهات المختصة في وزارة الزراعة والحكومة الاتحادية بإعادة النظر في هذا القرار، والحرص على اعتماد الكفاءة والمهنية والعدالة كمعايير رئيسية في التعيينات، بعيداً عن أية تأثيرات أو ضغوط سياسية أو فئوية.
واوضحت في بيانها انها تحتفظ بحقها في اتخاذ السبل القانونية والدستورية المناسبة لضمان إنصاف أبناء المكون التركماني وحماية التوازن الإداري في كركوك ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت ادارة المحافظة في بيان لها ان ادارة المستشفى البيطري هو من اختصاص الحكومة الاتحادية كون دائرة البيطرة ليست من الدوائر المنقولة الصلاحية وان ما ورد في بيان الجبهة من اتهامات لا يعدو كونه دعاية انتخابية، ولا يؤثر على وعي أهالي كركوك أو على أسس التعايش والسلام التي ترسخت بتضحيات الجميع.
واكدت الإدارة احتفاظها بحقها القانوني في الرد على أية مغالطات تمس جهودها الرامية إلى خدمة وإنصاف جميع مكونات كركوك دون استثناء.
وكانت الجبهة التركمانية العراقية قد عبرت بقلق بالغ عن رفضها قرار وزارة الزراعة القاضي بأقصاء المكون التركماني من ادارة المستشفى البيطري التعليمي في كركوك من خلال تكليف الدكتور منصور محمد أحمد بدلاً عن المدير السابق.
واشارت الجبهة التركمانية في بيان لها الى أن هذا القرار يفتقر إلى المبررات المهنية والإدارية الكافية ويؤدي الى اخلال التوازن في توزيع المناصب بين المكونات في كركوك مطالبة الجهات المختصة في وزارة الزراعة والحكومة الاتحادية بإعادة النظر في هذا القرار، والحرص على اعتماد الكفاءة والمهنية والعدالة كمعايير رئيسية في التعيينات، بعيداً عن أية تأثيرات أو ضغوط سياسية أو فئوية.
واوضحت في بيانها انها تحتفظ بحقها في اتخاذ السبل القانونية والدستورية المناسبة لضمان إنصاف أبناء المكون التركماني وحماية التوازن الإداري في كركوك ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
