بغداد / نينا / أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، اهمية عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكرت الهيئة في بيان :" ان رئيس الهيئة النزاهة محمد علي اللامي،دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي ،خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع".
وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بمواد اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائي أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان :" ان رئيس الهيئة النزاهة محمد علي اللامي،دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي ،خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع".
وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بمواد اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائي أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
