بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بدعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العشائر للتحرك بشكل حاسم لفض النزاعات وإنهاء المظاهر السلبية وبتوجيهه بإطلاق مشاريع رياديَّةٍ في إنتاج الطاقة الشمسيَّة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بدعوة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العشائر الى التحرك بشكل حاسم لفض النزاعات وإنهاء المظاهر السلبية، .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ن «رئيس مجلس الوزراء، رعى المؤتمر العشائري العام لشيوخ عموم عشائر العراق، الذي نظمته وزارة الداخلية».
وأكد رئيس الوزراء، في كلمة له على «دور عشائر العراق الفاعل في بناء ودعم سيادة الدولة وقوانينها، وفي ترسيخ الاستقرار والأمن، كما أشار الى دور أبناء العشائر من عموم مناطق البلاد في مواجهة عصابات داعش الإرهابية وحماية البلد»، مبيناً أن «البرنامج الحكومي أفرد مكانة خاصة للعشائر؛ لأهمية دورها ومساهمة أبنائها في تحقيق التنمية والخدمات والإعمار، ودعم المشروع الوطني الذي تبنته الحكومة».
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى «أهمية الدعم العشائري بإسناد جهد الحكومة التي أطلقت الكثير من المشاريعِ وأعادت العمل بالمتلكئ منها، كما أطلقت حزمة كبيرة من الإصلاحات لمعالجة ما ورثته من تركة لسياسات خاطئة امتدت لعقود ووضعت البلد في زاوية الاقتصاد الأحادي».
وبين، أن «العشائر أحد أهم التشكيلات الاجتماعية التي تمثل مظلة وعنواناً حيوياً يعبر عن وطنيتها، ومواقفها واضحة في ترسيخ الاستقرار، والمحافظة على الأمن ودعم مؤسسات الدولة»، لافتاً الى أن «البرنامج الحكومي ارتكز في جانب كبير منه على الجانب الخدمي، والدعم العشائري ساهم بإنجاز المشاريع، حيث حظيت الزراعة بدعم واهتمام الحكومة من خلال إطلاق مشاريع الري الحديثة وتوفير المستلزمات الخاصة بالفلاحين والمزارعين».
وتابع «وجهنا بتسليم كامل المستحقات الخاصة بتسويق المحاصيل الزراعية بلا تأخير وإعادة الاعتبار للريف ليكون منتجاً ومساهماً في التنمية، واهتمت الحكومة بالصناعة وعملت ضمن خطط شاملة لتوطين الصناعات وتشغيل المصانع تحت شعار (صنع في العراق)»، منوهاً بأنه «أطلقنا مشروع طريق التنمية، وهو واحد من أهم المشاريع في المنطقة ولا نبالغ إذا قلنا في العالم والذي يضم مشاريع متكاملة بمختلف المجالات».
وأردف، أنه «قطعنا أشواطاً كبيرة بالإصلاحات ونريد من عشائرنا المساهمة بها ودعمها لأنها تؤسس لنهضة شاملة ستغير من حاضر ومستقبل العراق، ونحث شيوخ العشائر والوجهاء في المحافظات على المساهمة في دعم استمرار عمل الشركات بالمشاريع الخدمية».
وطالب رئيس الوزراء، بحسب البيان، «العشائر العراقية بمضاعفة دورها الذي تمارسه اليوم في دعم الدولة وقوانينها، والتحرك بشكل حاسم لفض النزاعات التي يذهب ضحيتها الأبرياء، وإنهاء المظاهر السلبية»، مشدداً على ضرورة «التعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاسبة المسيئين وعدم احتضانهم وتقديمهم للعدالة، لأن أمن البلد فوق كل شيء».
وأشاد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، «بجهود وزارة الداخلية ومديرية العشائر فيها لما يقدمونه من اهتمام بعشائرنا الكريمة وزعمائها»، مؤكداً على «ضرورة تسهيل الإجراءات أمام زعماء العشائر ومساعدتهم بأداء مهامهم الاجتماعية أو الرسمية».
ولفت الى أن «آفة المخدرات تفتك بالكثير من أبنائنا، وتسببت بتفشي الجريمة، ونعول على مشايخنا بإسناد الدولة في التصدي لها، ويجب تحصين أبناء العشائر أمام الأصوات الداعية للفتنة، والتي تريد تمزيق نسيج بلدنا الاجتماعي لغايات طائفية أو عرقية».
وأكمل، أن «الحكومة تعاملت مع تطورات المنطقة بمبدأ الحكمة من خلال المواقف والقوة في القرارات بعيداً عن الارتجال والانفعال»، مبيناً أن «سياسة الحكومة المتوازنة حصنت العراق وأبعدت عنه شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة».
من جانبه دعا وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، العشائر العراقية إلى تعزيز دورها في مكافحة المخدرات والمساهمة في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب مسؤولية تشاركية من جميع الأطراف.
وقال الشمري خلال المؤتمر العشائري العام لشيوخ عموم عشائر العراق، الذي نظمته وزارة الداخلية برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، »: إن «العشائر العراقية كانت وما زالت الداعم الرئيس لأمن العراق واستقراره، حيث أولت الحكومة العراقية العشائر أهمية كبيرة في منهاجها الحكومي سواء على الصعيد الأمني أو الخدمي».وأكد أن «تاريخ العراق يزخر بقصص البطولة التي سطرتها العشائر العراقية في مواجهة دحر عصابات داعش الإرهابية»، مبيناً أن «الأمن والاستقرار في العراق لا يمكن أن يتحقق من دون مسؤولية تشاركية من الجميع»، داعياً إلى «تعزيز التعاون المجتمعي مع القوات الأمنية».
وفي سياق آخر، شدد وزير الداخلية على «ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات»، مطالباً العشائر «بعدم إيواء المتاجرين بالمخدرات وتسليمهم للجهات المختصة».
ودعا وزير الداخلية، العشائر العراقية إلى « لعب دور أكبر في مكافحة المخدرات، ودعم جهود حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النزاعات العشائرية، لضمان استقرار البلاد وخلق بيئة آمنة».
وأشار إلى أن «النجاح في الحفاظ على الجبهة الخارجية للعراق يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الداخلي».
صحيفة الصباح اهتمت بتوجَّيه رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ المحافظات بإطلاق مشاريع رياديَّةٍ في إنتاج الطاقة الشمسيَّة لتقليل الفاقد من الطاقة.
وقالت ان ذلك جاء خلال ترؤسه مساء أمس، اجتماع الفريق الوطنيِّ للطاقة المتجدِّدة، بحضور عددٍ من المحافظين ولجنة ملفِّ الكهرباء.
وبحسب بيانٍ لمكتبه الإعلاميِّ "، فقد جرتْ خلال الاجتماع مناقشة الجهود الخاصَّة بالبحث عن بدائل في مجال الطاقة الذكيَّة والمتجدِّدة، استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء، من أجل إيجاد حلولٍ سريعةٍ وذكيَّة، عبر مشاريع رياديَّةٍ، تُخفّف الأحمال عن الشبكة الوطنيَّة في أوقات الذروة، وتعتمد على الطاقة الشمسيَّة والحلول التكنولوجيَّة للطاقات المتجدِّدة.
وتناول الاجتماع ما سيتمّ ضخّه من طاقةٍ وتقليلٍ للمفقودات وتعويضها، من خلال إدخال إنتاج الطاقة الشمسيَّة المتولّدة من هذه المشاريع في الشبكة الوطنيَّة، ضمن الجهد الواطئ والمتوسِّط، إذ وجَّه السوداني بأنْ تنطلق المحافظات بمشاريع رياديَّةٍ في هذا الجانب لتُحقق نتائج على الصعيد الفنيِّ، وتعمل على تقليل الفاقد من الطاقة، على أنْ يتمَّ إعمام التجربة في باقي المحافظات، مع متابعة جانب الجدوى الاقتصاديَّة من أجل إسناد الشبكة الكهربائيَّة الوطنيَّة.
صحيفة الزمان تابعت قضية رواتب موظفي اقليم كردستان ونقلت عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، كشفها التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين.
وقال بيان امس انه (تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الاتحادية والاقليم في اجتماع جرى عقده في بغداد، بشأن تنفيذ وتطبيق قانون رقم 9 لعام 2014، الذي ينظم عملية دفع رواتب الموظفين في العراق)،
وأضافت أن (الاجتماع تناول آليات تنفيذ القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين في الإقليم)، وأشار الى ان (حكومة كردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون منذ شهر تموز 2024، وتم تطبيقه بشكل مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، ما يعكس التعاون بين الجانبين في تسوية هذه القضية الحيوية)،
ومضى البيان الى القول ان (هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الموظفين وتوفير استقرار في دفع الرواتب التي تعد من القضايا التي تمثل أولوية في العلاقة بين الحكومتين)،
وعد البيان (هذا الاتفاق، خطوة إيجابية نحو حل أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون والتفاهم بشأن قضايا اقتصادية ومالية أخرى، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد).
وشهدت الساحة السياسية، تبادلا للاتهامات وتراشقا بالبيانات التي وصفها مراقبون بالحادة، بعد دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية قضية رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال النائب حسين عرب في تدوينة على منصة اكس (لا أعرف من أشار على رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء، فهل يعلم أنه جزء من السلطة التنفيذية وفقًا للدستور؟)،
وشدد على أن (على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل وبدون تحايل)،
وتساءل (هل يعلم رئيس الجمهورية بعدد المنافذ غير الرسمية في محافظته؟)، معتبرًا (ذلك مؤشرًا على ضعف الرقابة وغياب الشفافية في بعض المناطق التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس) على حد تعبيره.
فيما ردت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، على رفع رشيد دعوى ضد السوداني.
وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة اكس إن (رشيد رفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد السوداني على موضوع رواتب موظفي الإقليم )،
وأضافت ان (غرامات شركة أي كيو التابعة لولدك والبالغة 991 مليار دينار تكفي لرواتب الإقليم، بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم) على حد وصفها.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد اعلنت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الوزراء ومجلس النواب ووزيرة المالية، بناءً على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في الاقليم.
وقال المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية هاوري توفيق خلال مؤتمر أمس إن (رئاسة الجمهورية رفعت الدعوى بناء على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في الاقليم )،
واكد ان (الدعوى سجلت في 20 كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب اضراب المعلمين في الخيام وتدهور الحالة الصحية لبعضهم والاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض الأماكن)،
ومضى الى القول (يسعدنا أن نعلن لشعب كردستان كافة، أن رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية بشأن فحوى الدعوى المرفوعة ضد السوداني إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها)، مؤكدا ان (الدعوى تتضمن نقاط رئيسة في مقدمتها مطالبة الاتحادية بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب متقاضي الرواتب في كردستان بصورة مستمرة دون توقف)،
وأشار الى ان (الدعوى تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة ج من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان، لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب بهذا التعديل في الأيام الماضية)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بدعوة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العشائر الى التحرك بشكل حاسم لفض النزاعات وإنهاء المظاهر السلبية، .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ن «رئيس مجلس الوزراء، رعى المؤتمر العشائري العام لشيوخ عموم عشائر العراق، الذي نظمته وزارة الداخلية».
وأكد رئيس الوزراء، في كلمة له على «دور عشائر العراق الفاعل في بناء ودعم سيادة الدولة وقوانينها، وفي ترسيخ الاستقرار والأمن، كما أشار الى دور أبناء العشائر من عموم مناطق البلاد في مواجهة عصابات داعش الإرهابية وحماية البلد»، مبيناً أن «البرنامج الحكومي أفرد مكانة خاصة للعشائر؛ لأهمية دورها ومساهمة أبنائها في تحقيق التنمية والخدمات والإعمار، ودعم المشروع الوطني الذي تبنته الحكومة».
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى «أهمية الدعم العشائري بإسناد جهد الحكومة التي أطلقت الكثير من المشاريعِ وأعادت العمل بالمتلكئ منها، كما أطلقت حزمة كبيرة من الإصلاحات لمعالجة ما ورثته من تركة لسياسات خاطئة امتدت لعقود ووضعت البلد في زاوية الاقتصاد الأحادي».
وبين، أن «العشائر أحد أهم التشكيلات الاجتماعية التي تمثل مظلة وعنواناً حيوياً يعبر عن وطنيتها، ومواقفها واضحة في ترسيخ الاستقرار، والمحافظة على الأمن ودعم مؤسسات الدولة»، لافتاً الى أن «البرنامج الحكومي ارتكز في جانب كبير منه على الجانب الخدمي، والدعم العشائري ساهم بإنجاز المشاريع، حيث حظيت الزراعة بدعم واهتمام الحكومة من خلال إطلاق مشاريع الري الحديثة وتوفير المستلزمات الخاصة بالفلاحين والمزارعين».
وتابع «وجهنا بتسليم كامل المستحقات الخاصة بتسويق المحاصيل الزراعية بلا تأخير وإعادة الاعتبار للريف ليكون منتجاً ومساهماً في التنمية، واهتمت الحكومة بالصناعة وعملت ضمن خطط شاملة لتوطين الصناعات وتشغيل المصانع تحت شعار (صنع في العراق)»، منوهاً بأنه «أطلقنا مشروع طريق التنمية، وهو واحد من أهم المشاريع في المنطقة ولا نبالغ إذا قلنا في العالم والذي يضم مشاريع متكاملة بمختلف المجالات».
وأردف، أنه «قطعنا أشواطاً كبيرة بالإصلاحات ونريد من عشائرنا المساهمة بها ودعمها لأنها تؤسس لنهضة شاملة ستغير من حاضر ومستقبل العراق، ونحث شيوخ العشائر والوجهاء في المحافظات على المساهمة في دعم استمرار عمل الشركات بالمشاريع الخدمية».
وطالب رئيس الوزراء، بحسب البيان، «العشائر العراقية بمضاعفة دورها الذي تمارسه اليوم في دعم الدولة وقوانينها، والتحرك بشكل حاسم لفض النزاعات التي يذهب ضحيتها الأبرياء، وإنهاء المظاهر السلبية»، مشدداً على ضرورة «التعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاسبة المسيئين وعدم احتضانهم وتقديمهم للعدالة، لأن أمن البلد فوق كل شيء».
وأشاد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، «بجهود وزارة الداخلية ومديرية العشائر فيها لما يقدمونه من اهتمام بعشائرنا الكريمة وزعمائها»، مؤكداً على «ضرورة تسهيل الإجراءات أمام زعماء العشائر ومساعدتهم بأداء مهامهم الاجتماعية أو الرسمية».
ولفت الى أن «آفة المخدرات تفتك بالكثير من أبنائنا، وتسببت بتفشي الجريمة، ونعول على مشايخنا بإسناد الدولة في التصدي لها، ويجب تحصين أبناء العشائر أمام الأصوات الداعية للفتنة، والتي تريد تمزيق نسيج بلدنا الاجتماعي لغايات طائفية أو عرقية».
وأكمل، أن «الحكومة تعاملت مع تطورات المنطقة بمبدأ الحكمة من خلال المواقف والقوة في القرارات بعيداً عن الارتجال والانفعال»، مبيناً أن «سياسة الحكومة المتوازنة حصنت العراق وأبعدت عنه شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة».
من جانبه دعا وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، العشائر العراقية إلى تعزيز دورها في مكافحة المخدرات والمساهمة في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب مسؤولية تشاركية من جميع الأطراف.
وقال الشمري خلال المؤتمر العشائري العام لشيوخ عموم عشائر العراق، الذي نظمته وزارة الداخلية برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، »: إن «العشائر العراقية كانت وما زالت الداعم الرئيس لأمن العراق واستقراره، حيث أولت الحكومة العراقية العشائر أهمية كبيرة في منهاجها الحكومي سواء على الصعيد الأمني أو الخدمي».وأكد أن «تاريخ العراق يزخر بقصص البطولة التي سطرتها العشائر العراقية في مواجهة دحر عصابات داعش الإرهابية»، مبيناً أن «الأمن والاستقرار في العراق لا يمكن أن يتحقق من دون مسؤولية تشاركية من الجميع»، داعياً إلى «تعزيز التعاون المجتمعي مع القوات الأمنية».
وفي سياق آخر، شدد وزير الداخلية على «ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات»، مطالباً العشائر «بعدم إيواء المتاجرين بالمخدرات وتسليمهم للجهات المختصة».
ودعا وزير الداخلية، العشائر العراقية إلى « لعب دور أكبر في مكافحة المخدرات، ودعم جهود حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النزاعات العشائرية، لضمان استقرار البلاد وخلق بيئة آمنة».
وأشار إلى أن «النجاح في الحفاظ على الجبهة الخارجية للعراق يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الداخلي».
صحيفة الصباح اهتمت بتوجَّيه رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ المحافظات بإطلاق مشاريع رياديَّةٍ في إنتاج الطاقة الشمسيَّة لتقليل الفاقد من الطاقة.
وقالت ان ذلك جاء خلال ترؤسه مساء أمس، اجتماع الفريق الوطنيِّ للطاقة المتجدِّدة، بحضور عددٍ من المحافظين ولجنة ملفِّ الكهرباء.
وبحسب بيانٍ لمكتبه الإعلاميِّ "، فقد جرتْ خلال الاجتماع مناقشة الجهود الخاصَّة بالبحث عن بدائل في مجال الطاقة الذكيَّة والمتجدِّدة، استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء، من أجل إيجاد حلولٍ سريعةٍ وذكيَّة، عبر مشاريع رياديَّةٍ، تُخفّف الأحمال عن الشبكة الوطنيَّة في أوقات الذروة، وتعتمد على الطاقة الشمسيَّة والحلول التكنولوجيَّة للطاقات المتجدِّدة.
وتناول الاجتماع ما سيتمّ ضخّه من طاقةٍ وتقليلٍ للمفقودات وتعويضها، من خلال إدخال إنتاج الطاقة الشمسيَّة المتولّدة من هذه المشاريع في الشبكة الوطنيَّة، ضمن الجهد الواطئ والمتوسِّط، إذ وجَّه السوداني بأنْ تنطلق المحافظات بمشاريع رياديَّةٍ في هذا الجانب لتُحقق نتائج على الصعيد الفنيِّ، وتعمل على تقليل الفاقد من الطاقة، على أنْ يتمَّ إعمام التجربة في باقي المحافظات، مع متابعة جانب الجدوى الاقتصاديَّة من أجل إسناد الشبكة الكهربائيَّة الوطنيَّة.
صحيفة الزمان تابعت قضية رواتب موظفي اقليم كردستان ونقلت عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، كشفها التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين.
وقال بيان امس انه (تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الاتحادية والاقليم في اجتماع جرى عقده في بغداد، بشأن تنفيذ وتطبيق قانون رقم 9 لعام 2014، الذي ينظم عملية دفع رواتب الموظفين في العراق)،
وأضافت أن (الاجتماع تناول آليات تنفيذ القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين في الإقليم)، وأشار الى ان (حكومة كردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون منذ شهر تموز 2024، وتم تطبيقه بشكل مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، ما يعكس التعاون بين الجانبين في تسوية هذه القضية الحيوية)،
ومضى البيان الى القول ان (هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الموظفين وتوفير استقرار في دفع الرواتب التي تعد من القضايا التي تمثل أولوية في العلاقة بين الحكومتين)،
وعد البيان (هذا الاتفاق، خطوة إيجابية نحو حل أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون والتفاهم بشأن قضايا اقتصادية ومالية أخرى، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد).
وشهدت الساحة السياسية، تبادلا للاتهامات وتراشقا بالبيانات التي وصفها مراقبون بالحادة، بعد دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية قضية رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال النائب حسين عرب في تدوينة على منصة اكس (لا أعرف من أشار على رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء، فهل يعلم أنه جزء من السلطة التنفيذية وفقًا للدستور؟)،
وشدد على أن (على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل وبدون تحايل)،
وتساءل (هل يعلم رئيس الجمهورية بعدد المنافذ غير الرسمية في محافظته؟)، معتبرًا (ذلك مؤشرًا على ضعف الرقابة وغياب الشفافية في بعض المناطق التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس) على حد تعبيره.
فيما ردت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، على رفع رشيد دعوى ضد السوداني.
وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة اكس إن (رشيد رفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد السوداني على موضوع رواتب موظفي الإقليم )،
وأضافت ان (غرامات شركة أي كيو التابعة لولدك والبالغة 991 مليار دينار تكفي لرواتب الإقليم، بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم) على حد وصفها.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد اعلنت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الوزراء ومجلس النواب ووزيرة المالية، بناءً على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في الاقليم.
وقال المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية هاوري توفيق خلال مؤتمر أمس إن (رئاسة الجمهورية رفعت الدعوى بناء على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في الاقليم )،
واكد ان (الدعوى سجلت في 20 كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب اضراب المعلمين في الخيام وتدهور الحالة الصحية لبعضهم والاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض الأماكن)،
ومضى الى القول (يسعدنا أن نعلن لشعب كردستان كافة، أن رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية بشأن فحوى الدعوى المرفوعة ضد السوداني إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها)، مؤكدا ان (الدعوى تتضمن نقاط رئيسة في مقدمتها مطالبة الاتحادية بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب متقاضي الرواتب في كردستان بصورة مستمرة دون توقف)،
وأشار الى ان (الدعوى تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة ج من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان، لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب بهذا التعديل في الأيام الماضية)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
