بغداد /نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لاصدار المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.. ،ولاعلان الشروع بإجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق /سومو/.
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان المحكمة الاتحادية العليا،اصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
واضافت الصحيفة انها اطلعت على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس المحكمة جاسم محمد عبود أمس (الاتحادية أصدرت امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات لحين حسم الدعاوى المقدمة اليها).
وتابعت الصحيفة يأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة).
وشهدت جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير قوانين جدلية تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
الى ذلك قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية أن الإطار التنسيقيُّ اعلن في بيانٍ أصدره مساء أمس، دعمه للمحكمة الاتحاديَّة العليا بعد إيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصيَّة وإعادة العقارات..
ونقلت الصحيفة عن الإطار التنسيقيُّ قوله: "الأمر الولائي لا يعني بأيِّ حالٍ من الأحوال الدخول بأصل الحقِّ أو إعطاء رأيٍ مسبقٍ بالدعاوى المقامة"، معرباً عن استغرابه "للهجمة ضدَّ المحكمة الاتحاديَّة في محاولةٍ للنيل من سمعتها، والسعي لسلب حقّها الدستوريِّ في الرقابة على دستوريَّة القوانين.".
وركزت الصحيفة على تاكيد الإطار التنسيقيُّ "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقتْ جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانونيِّ، وآليَّة التصويت على ثلاثة قوانين بسلّةٍ واحدة"، مجدِّداً "تأكيده الالتزام بالمنهاج الوزاريِّ وورقة الاتفاق السياسيِّ والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر.".
وتابعت الصحيفة من جانبه، دعا تحالف السيادة المحكمة الاتحاديَّة إلى تمرير قانون العفو العام، رافضاً محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصيَّة..فيما رفض رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي قرار إيقاف تنفيذ قانون العفو..
وقرَّرتْ محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تعطيل الدوام الرسميِّ اليوم الأربعاء احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحاديَّة إصدار أمرٍ ولائيٍّ بإيقاف تنفيذ قانون العفو.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزير النفط حيان عبد الغني، اعلن الشروع بإجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق (سومو).
ونقلت الصحيفه عن عبد الغني قوله في تصريح صحفي: إن “وزارة النفط بدأت تحركاتها مع حكومة الإقليم من خلال توجيه كتاب رسمي لتسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)”، مؤكدًا، “على تمكين الحكومة الاتحادية من استلام منتجات نفط الإقليم وتصديره عبر الشركة الوطنية”.وأشار إلى أن “هناك إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي - التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان”.
واشارت الصحيفة الى تاكيده،من أن “الكميات المحددة لا تقل عن 300 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم تسلم إلى وزارة النفط الاتحادية يتم تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي”، منبها إلى أن “الديون التي بذمة إقليم كردستان يجري الاتفاق عليها بين الطرفين”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان المحكمة الاتحادية العليا،اصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
واضافت الصحيفة انها اطلعت على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس المحكمة جاسم محمد عبود أمس (الاتحادية أصدرت امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات لحين حسم الدعاوى المقدمة اليها).
وتابعت الصحيفة يأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة).
وشهدت جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير قوانين جدلية تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
الى ذلك قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية أن الإطار التنسيقيُّ اعلن في بيانٍ أصدره مساء أمس، دعمه للمحكمة الاتحاديَّة العليا بعد إيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصيَّة وإعادة العقارات..
ونقلت الصحيفة عن الإطار التنسيقيُّ قوله: "الأمر الولائي لا يعني بأيِّ حالٍ من الأحوال الدخول بأصل الحقِّ أو إعطاء رأيٍ مسبقٍ بالدعاوى المقامة"، معرباً عن استغرابه "للهجمة ضدَّ المحكمة الاتحاديَّة في محاولةٍ للنيل من سمعتها، والسعي لسلب حقّها الدستوريِّ في الرقابة على دستوريَّة القوانين.".
وركزت الصحيفة على تاكيد الإطار التنسيقيُّ "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقتْ جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانونيِّ، وآليَّة التصويت على ثلاثة قوانين بسلّةٍ واحدة"، مجدِّداً "تأكيده الالتزام بالمنهاج الوزاريِّ وورقة الاتفاق السياسيِّ والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر.".
وتابعت الصحيفة من جانبه، دعا تحالف السيادة المحكمة الاتحاديَّة إلى تمرير قانون العفو العام، رافضاً محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصيَّة..فيما رفض رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي قرار إيقاف تنفيذ قانون العفو..
وقرَّرتْ محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تعطيل الدوام الرسميِّ اليوم الأربعاء احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحاديَّة إصدار أمرٍ ولائيٍّ بإيقاف تنفيذ قانون العفو.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزير النفط حيان عبد الغني، اعلن الشروع بإجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق (سومو).
ونقلت الصحيفه عن عبد الغني قوله في تصريح صحفي: إن “وزارة النفط بدأت تحركاتها مع حكومة الإقليم من خلال توجيه كتاب رسمي لتسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)”، مؤكدًا، “على تمكين الحكومة الاتحادية من استلام منتجات نفط الإقليم وتصديره عبر الشركة الوطنية”.وأشار إلى أن “هناك إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي - التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان”.
واشارت الصحيفة الى تاكيده،من أن “الكميات المحددة لا تقل عن 300 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم تسلم إلى وزارة النفط الاتحادية يتم تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي”، منبها إلى أن “الديون التي بذمة إقليم كردستان يجري الاتفاق عليها بين الطرفين”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
