وقال الجبوري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان قانون العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات فيها بعض الخلافات البسيطة بين الكتل ، ويمكن تجاوزها بالحوار وبالتوافق السياسي بينها، لافتا الى ان البرلمان عازم على اقرارها قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان .
واوضح انه اغلب النواب يرغبون باقرار كل قانون على حدة دون جمعها بسلة واحدة ، وابعاد الفئوية والمناطقية وطائفية عن امرار القوانين ، لانها تؤدي الى انسداد لبعض الوقت ، لذا يجب مغادرة هذا الامر لمصلحة الشعب العراقي .
وبين انه امامنا 11 شهرا من عمر البرلمان فانه من الممكن امرار قانوني العفو العام والاحوال الشخصية وعقارات الدولة ، بعد اضافة بعض الفقرات عليها او التعديل على الفقرات ومن ثم التوافق بين الكتل السياسية لتكون جاهزة للتصويت خلال الفترة المقبلة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام