بغداد /نينا/ اكدت الحكومة العراقية التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان :" يوافق يوم العاشر من كانون الأول/ 2024، الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول وثيقة دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة تختصّ بتدوين الحقوق والحرّيات، بوصفها تجميعاً للإرث التاريخي من مختلف النُظم القانونية في العالم، الذي يتزامن مع يوم النصر العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي، الذي وقف فيه شعبنا جنباً إلى جنب مع قوّاته المسلّحة بصنوفها كافة، للدفاع عن الوطن، وتلبية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة".
واضاف العوادي :" لقد جاء هذا الإعلان لهدفٍ سامٍ وهو حماية الكرامة الانسانية، وتعزيز احترامها، والتمتع بالحقوق والحريات بصورةٍ متساوية، باعتبارها الاساس للحرّية والعدل والسلام في العالم".
وتابع :" ان الحكومة العراقية تؤكد التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي، والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والتزام مبدأ المساواة بين جميع ابناء شعبنا العراقي"، مبينا :" ان الحكومة عكفت ، منذ تشكيلها في عام (2022)، على المضي قدماً في حماية كل مقوّمات حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ مصالح البلد العليا التي توفر أرضية مشتركة لكل العراقيين بالانطلاق من خط شروع واحد بلا تمييز، وفق دستورنا الدائم ".
واشار الناطق الى : " إنّ الشعور بالمعاناة الانسانية، في أي مكان بالعالم، يمثل التزاماً اخلاقياً ودينياً وقانونياً يقع على عاتق حكومة جمهورية العراق، من خلال النهج الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديم المساعدات العاجلة لاخواننا في غزّة ولبنان".
واكد:" ان جرائم الابادة الجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزّل، وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، ومجلس حقوق الانسان، وغيرها من الآليات الدولية، تضع المجتمع الدولي باسره امام تحدٍّ كبير في اقناع شعوب العالم بالحقوق التي تضمّنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان :" يوافق يوم العاشر من كانون الأول/ 2024، الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول وثيقة دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة تختصّ بتدوين الحقوق والحرّيات، بوصفها تجميعاً للإرث التاريخي من مختلف النُظم القانونية في العالم، الذي يتزامن مع يوم النصر العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي، الذي وقف فيه شعبنا جنباً إلى جنب مع قوّاته المسلّحة بصنوفها كافة، للدفاع عن الوطن، وتلبية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة".
واضاف العوادي :" لقد جاء هذا الإعلان لهدفٍ سامٍ وهو حماية الكرامة الانسانية، وتعزيز احترامها، والتمتع بالحقوق والحريات بصورةٍ متساوية، باعتبارها الاساس للحرّية والعدل والسلام في العالم".
وتابع :" ان الحكومة العراقية تؤكد التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي، والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والتزام مبدأ المساواة بين جميع ابناء شعبنا العراقي"، مبينا :" ان الحكومة عكفت ، منذ تشكيلها في عام (2022)، على المضي قدماً في حماية كل مقوّمات حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ مصالح البلد العليا التي توفر أرضية مشتركة لكل العراقيين بالانطلاق من خط شروع واحد بلا تمييز، وفق دستورنا الدائم ".
واشار الناطق الى : " إنّ الشعور بالمعاناة الانسانية، في أي مكان بالعالم، يمثل التزاماً اخلاقياً ودينياً وقانونياً يقع على عاتق حكومة جمهورية العراق، من خلال النهج الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديم المساعدات العاجلة لاخواننا في غزّة ولبنان".
واكد:" ان جرائم الابادة الجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزّل، وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، ومجلس حقوق الانسان، وغيرها من الآليات الدولية، تضع المجتمع الدولي باسره امام تحدٍّ كبير في اقناع شعوب العالم بالحقوق التي تضمّنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
