بغداد / نينا / خاض ممثلو الكتل واللجان النيابية ، سلسلة مفاوضات مستمرة ، منذ اولى ساعات صباح اليوم الثلاثاء ، تمهيدا لاستكمال التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة " مقترح قانون الاحوال الشخصية، ومشروع تعديل قانون العفو العام، ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها " في جلسة مجلس النواب التي كان مؤملا انعقادها مساء هذا اليوم .
وخلال الساعات الماضية ، دخل رؤساء الكتل واللجان في اجتماعات تداولية مشتركة مع رئاسة البرلمان لحلحلة الخلافات العالقة ، افضت الى شبه اتفاق على الصياغات، باستثناء مشروع تعديل قانون العفو الذي مايزال محل جدل وخلاف حاد بسبب اضافة بنود جديدة في نص التعديل ، وهو ما اثار موجة اعتراضات دفعت رئاسة المجلس لتأجيل انعقاد الجلسة الى موعد آخر سيحدد لاحقا .
لكن نوابا اخرين ، تحدثوا لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، بالقول ان " رئاسة البرلمان اتفقت مع الكتل النيابية على تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة ، عبر اعتماد التصويت العلني برفع اليد لمرة واحدة فقط على القوانين الثلاثة مجتمعة ، وهو مايبرر بدء التصويت على نصوص تلك القوانين تباعا ، دون اكمال التصويت على فقرة الاسباب الموجبة لكل من " مقترح القانون ومشروع القانون ومشروع تعديل القانون "، التي تركت معلقة .
ورأى النواب ، ان " ذلك الاجراء مخالفة قانونية صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب ويجعل مخرجات الجلسة قابلة للطعن قضائيا امام المحكمة الاتحادية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وخلال الساعات الماضية ، دخل رؤساء الكتل واللجان في اجتماعات تداولية مشتركة مع رئاسة البرلمان لحلحلة الخلافات العالقة ، افضت الى شبه اتفاق على الصياغات، باستثناء مشروع تعديل قانون العفو الذي مايزال محل جدل وخلاف حاد بسبب اضافة بنود جديدة في نص التعديل ، وهو ما اثار موجة اعتراضات دفعت رئاسة المجلس لتأجيل انعقاد الجلسة الى موعد آخر سيحدد لاحقا .
لكن نوابا اخرين ، تحدثوا لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، بالقول ان " رئاسة البرلمان اتفقت مع الكتل النيابية على تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة ، عبر اعتماد التصويت العلني برفع اليد لمرة واحدة فقط على القوانين الثلاثة مجتمعة ، وهو مايبرر بدء التصويت على نصوص تلك القوانين تباعا ، دون اكمال التصويت على فقرة الاسباب الموجبة لكل من " مقترح القانون ومشروع القانون ومشروع تعديل القانون "، التي تركت معلقة .
ورأى النواب ، ان " ذلك الاجراء مخالفة قانونية صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب ويجعل مخرجات الجلسة قابلة للطعن قضائيا امام المحكمة الاتحادية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
