بغداد / نينا / اعداد .. يوسف سلمان : احتضنت العاصمة بغداد ، اليوم الأثنين ، دورة تدريبية متخصصة نظمتها اليونسكو ، بعنوان "حرية الصحافة والمتابعات القضائية والجنائية "، في اطار مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لسلامة الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب.'
وقال مسؤول قطاع الاتصال والمعلومات في يونسكو العراق ضياء صبحي ، لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، " نسعى من خلال هذه الدورة التي تستمر يومين ، ضمن سياق مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة القانونية والاجراءات القضائية لسلامة الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب والممول من قبل السفارة الهولندية، إلى ان نعزز الثقافة القانونية ونحصن تمكين الصحفيين في الادوات التي تحميهم من الملاحقات القانونية والقضائية".
وأوضح ، " في السنتين الماضيتين ارتفعت نسبة الملاحقات القانونية والقضائية ضد الصحفيين وهناك مئات الدعاوى المرفوعة ضدهم، لذلك اصبح هناك هاجسا لدى الصحفي والاعلامي بعد نشر التقرير والمادة الصحفية ، لان يكون عرضة للاستدعاء في اي محكمة او اي جهاز امني بسبب نشر ذلك التقرير او المحتوى الذي دونه عبر صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي ، وهذه مشكلة كبيرة تفرض اليوم على الصحفيين رقابة ذاتية ".
وأضاف ، " اذا كانت هناك رقابة ذاتية على الصحفيين سيعني هذا ان حرية التعبير مريضة ولديها علة تعانيها ، لذلك تسعى منظمة اليونسكو الى وضع النقاط على الحروف عبر برنامج عمل تدريبي يضم القضاة وممثلي مفوضية حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وبعض الجهات الاخرى وبحضور الصحفيين ، لنشخص جميعا السبل الكفيلة ان يصل الصحفي وان تمت المقاضاة ، لكن هناك معايير يجب العمل بها من قبل محاكم النشر والاعلام في عموم العراق ".
وتابع " نسعى للوصول إلى نشر هذه الثقافة لدى كافة الاطراف المعنية بمعادلة حرية التعبير " صحفي واعلامي وناشط ومدون وصانع محتوى والسلطات الثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية ".
وأضاف، " لدينا غياب تشريعي حيث يسعى المجتمع الصحفي والاعلامي الى ردم هذه الهوة ويصل إلى تشريعات ناهضة تساعده في حماية نفسه والوصول الى حق مكفول لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة "، مبينا ان " تلك الجهات استمعت سابقا إلى هذه الاراء ولدينا تفاهمات مشتركة معهم ، كما تم تأسيس محاكم النشر والاعلام وتأسيس مجلس قضاة حرية التعبير في مجلس القضاء الأعلى، كما نسعى إلى تأسيس وحدات وفرق فنية في محاكم النشر تساعد على فحص المحتوى والادلة الرقمية للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة ".
وتهدف الدورة ، إلى تعزيز حرية الصحافة ودعم الصحفيين في أداء واجبهم المهني، وكذلك مساعدة الصحفيين الذين يتعرضون لملاحقات قضائية ومشاكل نتيجة التضييق على حرية التعبير عن الرأي، كما تركز الدورة التي يحاضر فيها مجموعة من القضاة والقانونيين وممثلي الجهات الحكومية والصحفيين على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والأدوات اللازمة للدفاع عن حقوق الصحفيين ومواجهة التحديات التي تعترضهم. كما ستتيح فرصة للتواصل مع زملاء المهنة والخبراء في هذا المجال لمناقشة أفضل السبل الكفيلة بتحقيق السلامة والامان والحماية للصحفيين في العراق./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مسؤول قطاع الاتصال والمعلومات في يونسكو العراق ضياء صبحي ، لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، " نسعى من خلال هذه الدورة التي تستمر يومين ، ضمن سياق مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة القانونية والاجراءات القضائية لسلامة الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب والممول من قبل السفارة الهولندية، إلى ان نعزز الثقافة القانونية ونحصن تمكين الصحفيين في الادوات التي تحميهم من الملاحقات القانونية والقضائية".
وأوضح ، " في السنتين الماضيتين ارتفعت نسبة الملاحقات القانونية والقضائية ضد الصحفيين وهناك مئات الدعاوى المرفوعة ضدهم، لذلك اصبح هناك هاجسا لدى الصحفي والاعلامي بعد نشر التقرير والمادة الصحفية ، لان يكون عرضة للاستدعاء في اي محكمة او اي جهاز امني بسبب نشر ذلك التقرير او المحتوى الذي دونه عبر صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي ، وهذه مشكلة كبيرة تفرض اليوم على الصحفيين رقابة ذاتية ".
وأضاف ، " اذا كانت هناك رقابة ذاتية على الصحفيين سيعني هذا ان حرية التعبير مريضة ولديها علة تعانيها ، لذلك تسعى منظمة اليونسكو الى وضع النقاط على الحروف عبر برنامج عمل تدريبي يضم القضاة وممثلي مفوضية حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وبعض الجهات الاخرى وبحضور الصحفيين ، لنشخص جميعا السبل الكفيلة ان يصل الصحفي وان تمت المقاضاة ، لكن هناك معايير يجب العمل بها من قبل محاكم النشر والاعلام في عموم العراق ".
وتابع " نسعى للوصول إلى نشر هذه الثقافة لدى كافة الاطراف المعنية بمعادلة حرية التعبير " صحفي واعلامي وناشط ومدون وصانع محتوى والسلطات الثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية ".
وأضاف، " لدينا غياب تشريعي حيث يسعى المجتمع الصحفي والاعلامي الى ردم هذه الهوة ويصل إلى تشريعات ناهضة تساعده في حماية نفسه والوصول الى حق مكفول لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة "، مبينا ان " تلك الجهات استمعت سابقا إلى هذه الاراء ولدينا تفاهمات مشتركة معهم ، كما تم تأسيس محاكم النشر والاعلام وتأسيس مجلس قضاة حرية التعبير في مجلس القضاء الأعلى، كما نسعى إلى تأسيس وحدات وفرق فنية في محاكم النشر تساعد على فحص المحتوى والادلة الرقمية للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة ".
وتهدف الدورة ، إلى تعزيز حرية الصحافة ودعم الصحفيين في أداء واجبهم المهني، وكذلك مساعدة الصحفيين الذين يتعرضون لملاحقات قضائية ومشاكل نتيجة التضييق على حرية التعبير عن الرأي، كما تركز الدورة التي يحاضر فيها مجموعة من القضاة والقانونيين وممثلي الجهات الحكومية والصحفيين على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والأدوات اللازمة للدفاع عن حقوق الصحفيين ومواجهة التحديات التي تعترضهم. كما ستتيح فرصة للتواصل مع زملاء المهنة والخبراء في هذا المجال لمناقشة أفضل السبل الكفيلة بتحقيق السلامة والامان والحماية للصحفيين في العراق./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
