وذكر نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان توسع استخدام عمليات الدفع الالكتروني سيفرض الحاجة الى تنفيذ التوقيع الالكتروني ".
واضاف : " ستتضاءل الحاجة مستقبلا للتوقيع الورقي في التعاملات الحكومية والاوراق الرسمية ، وصولا الى انتفاء الحاجة بشكل كامل مع توسع استخدام عمليات الدفع الالكتروني والتوقيع الالكتروني في التعاملات اليومية ، وسيكون هناك الزام لتعديل القوانين او تنفيذ التشريعات السابقة المتعلق منها بالتوقيع الالكتروني".
وكانت وزارة الاتصالات، اعلنت في آذار الماضي ، تحقيق نسبة 90 % بمشروع التوقيع الالكتروني، الذي يهدف الى ادخال العراق في قائمة دول العالم المعترف بموثوقية معاملاتها الالكترونية، عند اعتماد التوقيع الالكتروني في هذه المعاملات ، والذي يمكن ان يصدر لاي مواطن او جهة حكومية او اهلية راغبة في الحصول عليه من خلال الحصول على شهادة التصديق الالكتروني المعتمدة عالميا، التي سيتم اصدارها من قبل وزارة الاتصالات وفقا للقانون".
واوضحت :" ان اعتماد التوقيع الالكتروني في التعاملات الادارية والمالية في العراق سيسهم في تبسيط الاجراءات ، ودعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي، والحد من الفساد المالي والاداري"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام