وذكر رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/. نينا / ، ان " زيادة المصارف المعتمدة لسعر صرف العملة ، توفر مسارا اخر امن لتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الاجنبية".
واضاف ، ان " الحكومة وضعت مسارات للعمل المصرفي محكومة بضوابط القوانين النافذة ، وهذا سيفتح افاقا واسعة للاقتصاد الوطني كما يوفر عملة صعبة للسوق المحلية دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي وتحمله المسؤولية " .
وتابع القول ، " يمكن للقطاع الخاص ان يتبنى ذلك عبر التعامل مع المنصة الالكترونية لصرف العملة ، والتعامل مع التجارة بما يضمن ضبط إيقاع حركة السوق ، ويكون ايضا جزءً من هذه المبادرة هو دعم القطاع الخاص عبر إنشاء مشاريع محلية يمكنها توفير العملة الاجنبية وتحقيق الاتمتة في المنافذ الحدودية والضريبية والكمارك ".
وكان البنك المركزي العراقي ، اتفق مطلع شهر تشرين الثاني الحالي ، مع الجانب الأمريكي على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية، بضمنها الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لعدد من المصارف " عشرة مصارف " بالدولار بصورة مباشرة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام