بغداد/ نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي :" ان زيادة الكتلة النقدية دون وجود نمو في القاعدة الاقتصادية ، تشكل ضعفا للعملة المحلية"، مبينا :" ان الكتلة النقديَّة للعملة المحليَّة بلغت 116 تريليون دينار ".

وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ انه"لايوجد اي تنمية فعلية للاقتصاد العراقي وان النمو هو ناتج عن تحسن اسعار النفط نسبيا، وهي قضية غير مضمونة ، لذا فان البنك المركزي يملك حدودا لحجم الكتلة النقدية المحلية يجب الالتزام بها"، مبينا :" ان ما يخيف الاقتصاديين هو ان تكون هناك طباعة للعملة المحلية وبنفس المواصفات خارج اطار البنك المركزي لشراء الدولار النقدي ،وهو امر تتابعه الدولة باهتمام للحيلولة دون حصوله".

واوضح ان" مراقبة البنك لارتفاع الكتلة النقدية يجعل المعادلة دقيقة للحفاظ على قوة الدينار العراقي الفعلية، وان للبنك المركزي حسابات دقيقة لاحتياطات العملة كغطاء للعملة المحلية".

وكشف مستشار رئيس الوزراء محمد النجار عن بلوغ الكتلة النقديَّة للعملة المحليَّة 116 تريليون دينار، مشيراً إلى أنَّ مبادرات التوسع بالدفع الإلكتروني تنسجم مع توجهات الحكومة.

وقال النجار، إنَّ "الدفع الإلكتروني يعد محوراً مهماً لتطوير قطاع المال العراقي ونقله لمرحلة متطورة في السياسة النقدية بالبلاد"، مشيراً إلى أنَّ "حجم الكتلة النقدية العراقية يبلغ 116 تريليون دينار يتداول منها داخل الجهاز المصرفي ما بين 30 - 40 تريليون دينار"./انتهى8





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام