وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : على الحكومة العمل على استحصال مابذمة شركات الهاتف النقال / آسيا واثير وكورك التي تزيد على 7 مليارات دولار .
واضاف اللامي : ان هذه الديون من الممكن ان تسهم بمعالجة ازمة العجز المالي من جهةوتأمين الرواتب والنفقات الاساسية من جهة اخرى بالإضافة الى انها تغني البلاد من الاقتراض وتبعاته السلبية على الوضع الاقتصادي.
واوضح : ان الحكومة العراقية ومع ذلك قامت في السابع من تموز من العام الماضي بتجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية رغم ان القضاء العراقي اصدر امراً ولائياً بعدم قانونية تجديد رخص الشركات الثلاث.
وتابع اللامي : ان الحكومة مضت بالتجديد كون الشركات تعهدت بدفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G مبينا انه كان الاجدر بالحكومة تاسيس شركة اتصالات وطنية لتعظيم الايرادات التي تسهم في التعويض عن النفط و دعم المواطن./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام