بغداد /نينا/اكدت هيئأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ان قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية.
وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان :" تطمئن هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع العاملين في مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة وفقًا لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري "، مبينة :" ان ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول".
وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها سواء كانوا في مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان :" تطمئن هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع العاملين في مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة وفقًا لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري "، مبينة :" ان ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول".
وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها سواء كانوا في مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
