النزاهة النيابية تناقش تعديل قانون ديوان الرقابة المالية وتدعم أتمتة عمل
بغداد / نينا / عقدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا مع رئيس ومسؤولي ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، لبحث مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة المالية وآليات تطوير المنظومة الرقابية بما يعزز حماية المال العام ويرفع كفاءة الأداء الرقابي.
وجرت خلال الجلسة مناقشات موسعة بشأن إمكانية الانتقال من أسلوب الرقابة والتدقيق اللاحق إلى التدقيق المسبق، إلى جانب استعراض إجراءات الديوان في مجالات الحوكمة والأتمتة وخططه لتطوير آليات العمل.
وأكد أعضاء اللجنة النيابية ، أهمية تحديث المنظومة الرقابية والتحول إلى التعامل الإلكتروني والرقمنة بدلاً من المخاطبات الورقية، بما يسهم في تسريع إنجاز التقارير الرقابية ومعالجة التحديات الناتجة عن كثرة الملفات وقلة الكوادر المتخصصة في التدقيق.
وطرح النواب جملة من التساؤلات بشأن اقتصار دور الديوان على رصد المخالفات بعد وقوع الضرر والهدر في المال العام، داعين إلى تعزيز دوره الاستباقي في كشف المخالفات ومتابعة شبهات الفساد، مع التشديد على ضرورة التقصي بشأن تضخم ثروات بعض المديرين والمسؤولين الذين سبق أن حصلوا على تقييمات إيجابية.
وتطرق الاجتماع، إلى الأساس القانوني لاستيفاء الرسوم المالية في دوائر الجوازات والمرور، والشركات الاستثمارية، ودوائر تسجيل الولادات والوفيات، فضلاً عن أجور زيارة المرضى في المستشفيات، إضافة إلى مناقشة الرقابة على إيرادات المنافذ الحدودية، وعقود خصخصة فحص البضائع، وصناديق الإعمار، ومستوى تنفيذ المشاريع المتلكئة في المحافظات والوزارات.
من جانبه، أشار رئيس ديوان الرقابة المالية إلى وجود تعارضات بين قانون الديوان وبعض التشريعات النافذة، ولا سيما ما يتعلق بهيئة النزاهة، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديلات قانونية لمعالجة تلك الإشكالات.
وأوضح ، أن الديوان يرفع تقريراً سنوياً شاملاً إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والسلطة القضائية، ولا يتدخل في إجراءات التحقيق بالملفات التي تتضمن مؤشرات فساد، مؤكداً أن التقرير الخاص بملفات وزارة النفط أُحيل إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، عزمها تشكيل لجان فرعية لمتابعة أداء ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بشكل دوري ومكثف، معلنة استعدادها لتقديم الدعم التشريعي للديوان لمواجهة أي ضغوط قد تعرقل أداءه ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجرت خلال الجلسة مناقشات موسعة بشأن إمكانية الانتقال من أسلوب الرقابة والتدقيق اللاحق إلى التدقيق المسبق، إلى جانب استعراض إجراءات الديوان في مجالات الحوكمة والأتمتة وخططه لتطوير آليات العمل.
وأكد أعضاء اللجنة النيابية ، أهمية تحديث المنظومة الرقابية والتحول إلى التعامل الإلكتروني والرقمنة بدلاً من المخاطبات الورقية، بما يسهم في تسريع إنجاز التقارير الرقابية ومعالجة التحديات الناتجة عن كثرة الملفات وقلة الكوادر المتخصصة في التدقيق.
وطرح النواب جملة من التساؤلات بشأن اقتصار دور الديوان على رصد المخالفات بعد وقوع الضرر والهدر في المال العام، داعين إلى تعزيز دوره الاستباقي في كشف المخالفات ومتابعة شبهات الفساد، مع التشديد على ضرورة التقصي بشأن تضخم ثروات بعض المديرين والمسؤولين الذين سبق أن حصلوا على تقييمات إيجابية.
وتطرق الاجتماع، إلى الأساس القانوني لاستيفاء الرسوم المالية في دوائر الجوازات والمرور، والشركات الاستثمارية، ودوائر تسجيل الولادات والوفيات، فضلاً عن أجور زيارة المرضى في المستشفيات، إضافة إلى مناقشة الرقابة على إيرادات المنافذ الحدودية، وعقود خصخصة فحص البضائع، وصناديق الإعمار، ومستوى تنفيذ المشاريع المتلكئة في المحافظات والوزارات.
من جانبه، أشار رئيس ديوان الرقابة المالية إلى وجود تعارضات بين قانون الديوان وبعض التشريعات النافذة، ولا سيما ما يتعلق بهيئة النزاهة، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديلات قانونية لمعالجة تلك الإشكالات.
وأوضح ، أن الديوان يرفع تقريراً سنوياً شاملاً إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والسلطة القضائية، ولا يتدخل في إجراءات التحقيق بالملفات التي تتضمن مؤشرات فساد، مؤكداً أن التقرير الخاص بملفات وزارة النفط أُحيل إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، عزمها تشكيل لجان فرعية لمتابعة أداء ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بشكل دوري ومكثف، معلنة استعدادها لتقديم الدعم التشريعي للديوان لمواجهة أي ضغوط قد تعرقل أداءه ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
