الزيدي يكشف خطة معالجة فجوة الدولار.. إعادة السعر إلى 155 ألف دينار وزيادة الإمدادات النقدية الأميركية
بغداد / نينا / أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي، أن الحكومة تعمل على إعادة سعر صرف الدولار إلى مستوى 155 ألف دينار لكل 100 دولار أو أقل، عبر زيادة الإمدادات النقدية من العملة الأميركية والحصول على دفعات إضافية لمعالجة فجوة سعر الصرف.
وقال الزيدي، في لقاء متلفز للفضائية العراقية الاخبارية اليوم الجمعة، إن الحكومة رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليون دولار إلى نصف مليار دولار شهرياً، وتعمل على زيادتها إلى أكثر من مليار دولار شهرياً، مع استهداف الحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة فجوة سعر الصرف.
وأضاف أن المخاوف الأميركية بشأن وصول الدولار إلى الفصائل أثرت في حجم الإمدادات النقدية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة هذه الإمدادات بما يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وفي تقييمه لسياسة سعر الصرف، قال الزيدي إن قرار تخفيض سعر الدولار في السابق لم يكن صائباً، وإن الفروقات الناتجة عنه لم تنعكس على المواطن بالشكل المطلوب، بل ذهبت إلى المضاربين.
وأوضح ، أن ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يدعم القطاعين الصناعي والزراعي، ويعزز قدرة المنتجات العراقية على المنافسة، لافتاً إلى أن تدفق فائض الإنتاج من بعض الدول المجاورة إلى السوق العراقية يضعف قدرة المنتج المحلي على منافسة السلع المستوردة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الزيدي، في لقاء متلفز للفضائية العراقية الاخبارية اليوم الجمعة، إن الحكومة رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليون دولار إلى نصف مليار دولار شهرياً، وتعمل على زيادتها إلى أكثر من مليار دولار شهرياً، مع استهداف الحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة فجوة سعر الصرف.
وأضاف أن المخاوف الأميركية بشأن وصول الدولار إلى الفصائل أثرت في حجم الإمدادات النقدية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة هذه الإمدادات بما يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وفي تقييمه لسياسة سعر الصرف، قال الزيدي إن قرار تخفيض سعر الدولار في السابق لم يكن صائباً، وإن الفروقات الناتجة عنه لم تنعكس على المواطن بالشكل المطلوب، بل ذهبت إلى المضاربين.
وأوضح ، أن ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يدعم القطاعين الصناعي والزراعي، ويعزز قدرة المنتجات العراقية على المنافسة، لافتاً إلى أن تدفق فائض الإنتاج من بعض الدول المجاورة إلى السوق العراقية يضعف قدرة المنتج المحلي على منافسة السلع المستوردة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
