بغداد/نينا/ اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ،اليوم الاربعاء ، ان موازنة ٢٠٢٣ الثلاثية ستسهم بدعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الانتاجية وتوفير مختلف انواع السلع الاستهلاكية ما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاستيراد.

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/إن" إجمالي الموازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (151.5 مليار دولار) وخصص للموازنة التشغيلية أكثر من 150 تريليون دينار (115 مليار دولار وتم الاعتماد على سعر برميل النفط 70 دولارا بطاقة تصديرية تبلغ نحو 3.5 ملايين برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقلیم كردستان,وهذه الموازنة ستُكرر لمدة ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي".

واشار الى ان "قانون الموازنة منح الحق للمحافظات في تدوير المبالغ المخصصة لها، وكذلك تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص تريليون واحد له والذي سيوجه إلى القطاع الخاص ويسهم في تنفيذ ثمانية آلاف مدرسة دفعة واحدة".

واكد الخبير الاقتصادي،ان" هذا القانون اعطى خصوصية للمحافظات في البناء والاحتفاظ بالاموال المخصصة لها في حال لم يتم صرفها خلال الفترة الزمنبة المخصصة وهذا الأمر يتم من خلال اليات الرقابة المالية القانونية وباشراف ديوان الرقابة المالية لذا فان المبالغ الفائضة من موازنة المحافظة يمكن أن توجهها نحو مشاربع استثماربة كانشاء معامل او مشاريع انتاجية وتطوير منافذ حدودية او مواقع سياحية تسهم في فتح فرص عمل جديدة وايرادات مالية للمحافظة س وهكذا تعمل للمحافظات الأخرى بالاستفادة من موقعها وثرواتها بالتنسيق مع الحكومة المركزية التي سوف لا تتوان عن تقديم الدعم المالي واللوجستي لانجاح المشاريع الاستثمارية.

وتابع الامين ان "الموازنة ستسهم في دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الانتاجية وتوفير مختلف انواع السلع الاستهلاكية ما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاستيراد مع خلق جو تنافسي ايجابي بين اقطاب الصناعات الوطنية تفضي الى تحسين وتطوير المنتج المحلي ليمكنه من منافسة المستورد"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام