بغداد / نينا / طمأنت اللجنة القانونية النيابية ، الاوساط الاكاديمية والمجتمعية بمضمون مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ، فيما اكدت المضي بتشريعه .

وذكر عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، أن مشروع القانون يشمل 32 مادة، منها توفير بيئة آمنة لأنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والأفراد، ومكافحة الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني وخطابات الطائفية عبر الإنترنت.


واضاف ، أن المقترح يتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 35 مليون دينار بحق من ينشر أو يذيع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو بالأوراق التجارية ، وعقوبات اخرى تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة أو العائلية من خلال التقاط الصور أو التسجيلات ".

ولفت الى أن " المقترح يسعى إلى معالجة تداخل الصلاحيات و يضمن التنسيق بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وجهات حكومية أخرى، مثل هيئة الإعلام والاتصالات وجهاز الأمن الوطني، في تنفيذ بعض الإجراءات والعقوبات.

واكد الخفاجي " هناك اتفاق بين رئاسة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ورئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن التواصل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية بهدف إنضاج القانون" .

وكان مجلس النواب ، انهى مؤخرا، القراءة الاولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ادناه النص الكامل لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ../انتهى5

https://drive.google.com/file/d/1_8_OFcio4nYqpPvLVaVtldaukVy_oRuy/view?usp=drivesd








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام