النزاهة توقف مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة و(٩) من العاملين في ميسان
بغداد /نينا/ نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّة ضبطٍ لمدير أحد المشاريع المُنفَّذة من قبل شركةٍ أهليَّةٍ مُتعاقدةٍ مع وزارة التعليم والبحث العلميّ في مُحافظة ميسان، فضلاً عن ضبط مسؤول الموقع و(٨) من العاملين في الشركة.
واشارت الهيئة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، قام بالتحرّي والتدقيق في الأعمال المُنفَّذة من قبل إحدى شركات التجارة والمقاولات والخدمات العامَّة ومُعالجة الخدمات النفطيَّة والكيمياويَّة المُتعاقدة مع مركز المُخلَّفات البيولوجيَّة والحربيَّة في وزارة التعليم والبحث العلميّ؛ لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات المُلوّثة في قضاء قلعة صالح، لافتةً إلى مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أعمال تنفيذ المشروع المُصنَّف مُشّع من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة.
وأضافت إنَّ المشروع، بالرغم من حصوله على ترخيص من وزارة البيئة، لإنشاء منظومة مُعالجة المُخلّفات السائلة الحامضيَّة والقاعديَّة والايونيَّة غير العضويَّة ومنظومة المحارق للنفايات الخطرة، إلا أنَّ الشركة لم تحصل على الموافقات الأصوليَّة اللازمة من الجهات ذات العلاقة في المحافظة، والمُتمثّلة بــ (قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعيَّة في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان).
وأوضحت أنَّ الأرض، التي أقيم عليها المشروع، تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء الذي لا تُوْجَدُ فيه دائرة تسجيل عقاري؛ لذلك تمَّ تسجيل سند الأرض باسم قضاء قلعة صالح، مُنوّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين الـ(١٠) وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة واتخاذ القرار المُناسب بحقّهم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الهيئة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، قام بالتحرّي والتدقيق في الأعمال المُنفَّذة من قبل إحدى شركات التجارة والمقاولات والخدمات العامَّة ومُعالجة الخدمات النفطيَّة والكيمياويَّة المُتعاقدة مع مركز المُخلَّفات البيولوجيَّة والحربيَّة في وزارة التعليم والبحث العلميّ؛ لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات المُلوّثة في قضاء قلعة صالح، لافتةً إلى مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أعمال تنفيذ المشروع المُصنَّف مُشّع من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة.
وأضافت إنَّ المشروع، بالرغم من حصوله على ترخيص من وزارة البيئة، لإنشاء منظومة مُعالجة المُخلّفات السائلة الحامضيَّة والقاعديَّة والايونيَّة غير العضويَّة ومنظومة المحارق للنفايات الخطرة، إلا أنَّ الشركة لم تحصل على الموافقات الأصوليَّة اللازمة من الجهات ذات العلاقة في المحافظة، والمُتمثّلة بــ (قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعيَّة في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان).
وأوضحت أنَّ الأرض، التي أقيم عليها المشروع، تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء الذي لا تُوْجَدُ فيه دائرة تسجيل عقاري؛ لذلك تمَّ تسجيل سند الأرض باسم قضاء قلعة صالح، مُنوّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين الـ(١٠) وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة واتخاذ القرار المُناسب بحقّهم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
