صحف اليوم تهتم باستكمال القوّات الأمنيَّة إجراءات إعادة الانتشار واستبدال القطعات في منطقة جرف النصر وبانفجار أنبوب الغاز المغذي لمحطة الهارثة لإنتاج الطاقة الكهربائية
بغداد/نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد استكمال القوّات الأمنيَّة إجراءات إعادة الانتشار واستبدال القطعات في منطقة جرف النصر وبانفجار أنبوب الغاز المغذي لمحطة الهارثة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالبصرة .
صحيفة الصباح قالت ان القوّات الأمنيَّة استكملت إجراءات إعادة الانتشار واستبدال القطعات في منطقة جرف النصر، على وفق توقيتاتٍ محدَّدةٍ لتعزيز السيطرة وحماية البنى التحتيَّة، في خطوةٍ تتقاطع مع حملةٍ قضائيَّةٍ وحكوميَّةٍ لمواجهة جرائم تهريب النفط ومشتقاته.
وأعلن الناطق باسم القائد العامِّ للقوّات المسلّحة، صباح النعمان، في تصريحٍ متلفزٍ، استكمال انتشار قطعات الجيش وشرطة الطاقة في قواطع مسؤوليّاتها بمنطقة جرف النصر، مع استمرار استبدال القطعات بانسيابيَّةٍ بعد افتتاح المقرِّ المسيطر.
وأضاف أنَّ فوج حماية شرطة الطاقة استكمل مسك قاطعه لتأمين حزم الأنابيب النفطيَّة، إلى جانب اللواء (38) في الجيش وتشكيلاتٍ من الشرطة الاتحاديَّة والحشد الشعبيِّ تحت قيادةٍ واحدةٍ، مع توسيع القواطع لتشمل كامل جرف النصر ومحيطها الصحراويَّ تمهيداً لفتح الطرق وإعادة تأهيل البنى التحتيَّة وعودة الأهالي.
وفي سياقٍ متّصلٍ بالملفِّ الأمنيِّ والخدميِّ، أكّد الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، أنَّ المقرَّ المسيطر في جرف النصر وُجد لفتح المنطقة وإعادة الأهالي، منوِّهاً بأنَّ المنطقة ستحظى باعتباراتٍ متعدِّدةٍ في موازنة (2027)، وأنَّ حماية خطوط الأنابيب النفطيَّة تُمثّل أولويَّةً حكوميَّةً شاملةً في عموم البلاد.
وأضاف أنَّ الأجهزة الأمنيَّة مكلّفةٌ بتعقّب شبهات التهريب وقد رُفعتْ تقارير إلى رئيس الوزراء، مشيراً إلى إحالة الملفِّ للقضاء وعدم استبعاد إلقاء القبض على شخصيّاتٍ متورِّطةٍ، مؤكّداً أنَّ القضاء سيطول كلَّ مَنْ يرد اسمه في التحقيقات.
في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيانٍ، أنَّ قاضي التحقيق المختصّ أجرى كشفاً ميدانيّاً على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطيَّة في محافظة النجف الأشرف، ضمن قطعة أرضٍ تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة وشقيقه.
وأوضح القاضي أنَّ التحقيقات الأوليَّة أثبتتْ وجود عمليّات تهريبٍ عبر الأنبوب، ما أدّى إلى توقيف خمسة ضباطٍ وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمَّة التحقيق وإصدار أمرَيْ قبضٍ بحقِّ عضو المجلس وشقيقه، بعد رصد قيامهما سابقاً بحفر خندقٍ يُحيط بالأرض ويُعيق الدخول إليها، بينما لا تزال شبهات أنشطةٍ غير مشروعةٍ أخرى، بينها تهريب المخدِّرات، قيد التحرّي والتحقق، وسط تأكيدٍ قضائيٍّ بمواصلة المحاسبة صوناً للثروة الوطنيَّة والمال العامّ.
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه كلمة إلى القوات المسلحة، ولاسيما التشكيلات والوحدات والصنوف الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر، التي نفذت المهام والواجبات المناطة بها ضمن قاطع المقر المسيطر هناك،مؤكدا أن جرف النصر انطلاقة لفرض سلطة الدولة، وتوحيد القوات وحصر السلاح.
وقال الزيدي في كلمته، التي وجهها إلى جميع التشكيلات الماسكة للأرض في جرف النصر: أخاطبكم الآن وأنتم تصوغون مرحلة مهمة في تاريخ العراق..
واضاف: أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: (ضبط النفس والحكمة)، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا، وهذه المرحلة تحمل روح الاحتواء وليس الإقصاء، وسينخرط الجميع في القوات المسلحة تحت راية واحدة، وقيادة واحدة وقانون واحد.
وتابع: إن قرارنا ثابت، لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلّا سلاح العراق، ولا قرار إلّا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق، مؤكدا إن شعبكم العراقي قال كلمته، ووقف مع الدولة في حماية ثروة العراق، وإجهاض الفساد والتمرد، ومن هذا المكان، نتقدم بالشكر والامتنان نيابةً عنكم، إلى الشعب العراقي الشجاع، الذي ناصر قواته المسلحة.
ومضى بالقول: لقد أثبتم أن العراق حين يتوحد لا يقف أمامه شيء، ومن جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية، حتى نواجه أي فساد، أو سلاح منفلت في بلدنا.
وختم القول: إنها بداية عراق واحد قوي وعادل، يحكمه الدستور والقانون، حفظكم الله وسدد خطاكم في أداء واجبكم المقدس.
من جانب اخر، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، استكمال انتشار قطعات الجيش وشرطة الطاقة في قواطع مسؤولياتها بمنطقة جرف النصر، فيما أشار إلى أن عملية استبدال القطعات الأمنية تسير وفق التوقيتات المحددة وستُستكمل قريباً، تمهيداً للبدء بإعادة تأهيل البنى التحتية في المنطقة، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، احالة ملف تهريب النفط الى مجلس القضاء الاعلى.
وقال النعمان في تصريح متلفز »: إن «فوج حماية شرطة الطاقة استكمل انتشاره ومسك قاطع مسؤوليته وحماية حزم الأنابيب النفطية في جرف النصر، كما استكمل اللواء 38 من الجيش العراقي مسك قاطع مسؤوليته، إلى جانب انتشار جزء كبير من لواء الشرطة الاتحادية وجزء من لواء الحشد الشعبي الذي حل محل اللواء السابق الماسك للمنطقة».
وأضاف أن «عملية استبدال القطعات الأمنية تسير بانسيابية عالية ووفق ما مخطط لها من توقيتات وإجراءات، للانتقال إلى المرحلة المقبلة المتمثلة بإعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة جرف النصر».
وأوضح أن «القوات الأمنية باشرت، يوم أمس عملية الاستبدال تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيث جرى افتتاح المقر المسيطر لجرف النصر، وباشر قائد المقر ونائباه مهامهم في الإشراف على توزيع القطعات الأمنية واستبدالها، بمتابعة مباشرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة».
وأشار إلى أن «الخطة الجديدة تتضمن توسيع قواطع مسؤولية القوات الأمنية لتشمل كامل مساحة جرف النصر ومحيطها، بما في ذلك المناطق الصحراوية والمناطق التي كانت متروكة سابقاً، لضمان السيطرة الأمنية على جميع أجزاء المنطقة، تمهيداً لتنفيذ المشاريع الخدمية وفتح الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات القريبة».
وبشأن آليات الاستبدال، بيّن النعمان أن «العملية جرت وفق إجراءات وسياقات محددة، تشمل استبدال الأفواج ومقرات الألوية بصورة منظمة، إذ يحل كل فوج محل الفوج السابق ضمن قاطع مسؤوليته، فضلاً عن استبدال مقرات الألوية وفق التوقيتات التي حددها قائد المقر المسيطر».
وأكد أن «تنوع تشكيلات القوات المسلحة يمثل مصدر قوة، وقد أسهم هذا التنوع في دحر عصابات داعش الإرهابية»، لافتاً إلى أن «المقر المسيطر في جرف النصر يضم تشكيلات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، تعمل جميعها تحت قيادة وسيطرة واحدة، بما يعزز القدرة على مسك الأرض وإنجاح المهام الأمنية الموكلة إليها».
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن حماية خطوط أنابيب النفط يقع على عاتق الحكومة ويعد أولوية بالنسبة لها، مشيرا الى أن ملف تهريب النفط أحيل للقضاء ولا يستبعد القبض على متورطين بعمليات التهريب.
وقال العبودي في تصريحات صحفية: إن «حماية خطوط أنابيب النفط تقع على عاتق الحكومة، ولا يقتصر ذلك على جغرافية معينة بل تشمل جميع المناطق».
واضاف أن «الأجهزة الامنية لديها توجيه بتعقب كل شبهات تهريب النفط، وقدمت الأجهزة المختصة تقارير ومعلومات إلى رئيس الوزراء بشأن تهريب النفط»، مبينا أنه «لا يستبعد القبض على شخصيات متورطة في تهريب النفط وقد أُحيل ذلك الملف إلى القضاء».
وأشار الى أنه «كل من يرد اسمه في التحقيقات المتعلقة بملف التهريب ستطاله يد القضاء».
وتابع أن «المقر المسيطر في جرف النصر وجد لفتح المنطقة بالكامل واعادة الاهالي لمنازلهم»، لافتا الى أنه «لا توجد خصومة بين القطعات العسكرية الموجودة في جرف النصر، وسيكون للمنطقة خصوصية في قرار الدولة بشأن إعادة التأهيل وإعادة المتضررين».
وذكر أنه «ليس من المناسب ان تبقى بعض المناطق توحي بعدم الاستقرار، وستكون هناك اعتبارات كثيرة لجرف النصر في موازنة 2027»، مشيرا الى أن «جهود الحكومة ومستوى جاهزية القطعات لن تسمح بإعادة أي قلق سابق في جرف النصر»، مبينا أن «القوات الامنية على استعداد تام لحماية جميع مناطق البلاد، وثقة المجتمع الدولي بالعراق بدأت تعود مجددا».
صحيفة الزمان تابعت انفجار انبوب الغاز المغذي لمحطة الهارثة الحرارية شمالي البصرة وقالت ان الأجهزة المختصة، باشرت بالتحقيق في انفجار أنبوب الغاز المغذي لمحطة كهرباء الهارثة الحرارية شمالي البصرة، الذي تسبب باندلاع حريق أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين، وسط تضارب الحصيلة المعلنة بين وزارة الصحة وخلية الإعلام الأمني، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه، وتعويض أسر الضحايا والمصابين وشمول المتضررين بمبادرة وطن السكنية.
وقال بيان إن (الزيدي وجه بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة كهرباء الهارثة في البصرة، وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه).
وأضاف إن (رئيس الوزراء أوعز إلى وزارة الصحة ومحافظة البصرة باستنفار جميع الإمكانات والجهود الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين، ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء).
وشدد الزيدي على (تعويض أسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، فضلاً عن شمول الأسر المتضررة بمبادرة وطن التي تتضمن توزيع مليون قطعة أرض سكنية).
من جانبه، وجه وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، بمعالجة الأضرار التي لحقت بمحطة الهارثة الحرارية.
وأوضح بيان للوزارة إن (وهيب ترأس اجتماعاً طارئاً للملاك المتقدم في الوزارة، لمتابعة الحادث الذي تعرضت له المحطة نتيجة حادث أنبوب الغاز المغذي لها، والاطلاع على مستجدات الموقف الفني والتشغيلي). مشيراً إلى إن (الاجتماع بحث ملابسات الحادث وانعكاساته على عمل المحطة، والإجراءات الفنية العاجلة لمعالجة آثاره، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية).
وكانت وزارة الصحة، قد اكدت تسجيل 46 إصابة بينها حالتا وفاة، جراء انفجار أنبوب الغاز في المحطة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أمس إن (الحصيلة المسجلة بلغت 46 إصابة بينها حالتا وفاة، وإن أغلب الإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، حيث غادر 17 مصاباً المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا تزال ثلاث حالات تتلقى العلاج في العناية المركزة).
ولفت إلى إن (الوزارة وبإشراف ومتابعة الوزير عبد الحسين الموسوي، استنفرت جميع مؤسسات دائرة صحة البصرة ومديرية العمليات الطارئة لإسعاف المصابين ونقلهم واستقبالهم).
من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان امس إن (مفارز الدفاع المدني، بإسناد فوري من القطعات الأمنية المختصة ضمن قيادة عمليات البصرة، باشرت بالتعامل مع حريق المحطة). مؤكداً إن (الحادث أسفر، بحسب الموقف الأولي غير النهائي، عن أربع حالات وفاة وإصابة 35 شخصاً، أغلبهم من ساكني البيوت المتجاوزة غير النظامية، تعرضوا لحروق وحالات اختناق متفاوتة، وجرى نقلهم لتلقي الإسعافات والعناية الطبية اللازمة).
وكان المحافظ أسعد العيداني، قد اوعز بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات حريق المحطة.
وقال النائب الأول للمحافظ ماهر العامري أمس إن (الانفجار وقع في أنبوب الغاز المغذي لمحطة الهارثة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين، تماثل عدد منهم للشفاء وغادروا المستشفى).
وأضاف إن (العيداني وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الفني للمحافظ زيد الإمارة، لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام