بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس عشر من تشرين الثاني ، بتطورات ملف تهريب النفط ، وحجم الكتلة النقدية المتداولة والسيولة المالية.

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بتطورات وتداعيات قضية تهريب النفط ..

واشارت بهذا الخصوص الى استضافة لجنة الأمر النيابي( 198 في 2026/11/11 )، وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، والكادر المتقدم في الوزارة لغرض تقديم إيجاز تفصيلي بعملية تهريب النفط والاستهدافات التي تعرض لها حقل (كورمور ) الغازي."

ونقلت عن مصدر نيابي :" ان لجنة الأمر النيابي استضافت ،الوزير والكادر المتقدم والمعني بموضوع تهريب النفط ، لغرض تقديم إيجاز تفصيلي ومناقشة المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية الواردة والتي تتعلق بعملية تهريب النفط في مناطق (جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان)".

واضاف المصدر :" ستتم مناقشة الاستهدافات التي تعرض لها حقل (كورمور) الغازي وما ترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية تمس أمن الطاقة الوطنية".

كما نقلت / الزوراء / عن عضو لجنة الأمر النيابي 198 ، العضو في لجنة النزاهة النيابية ضياء الزيدي:" ان اللجنة استضافت وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة لغرض كشف الحقائق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ما يخص عمليات التهريب التي تم كشفها مؤخراً ، وهناك نقاشات مستمرة في اللجنة مع الكادر المتقدم في وزارة النفط".

وأضاف الزيدي:" ستكون هناك استضافات أخرى للأجهزة الأمنية وهذا متروك الى رئاسة اللجنة".

فيما نقلت الصحيفة عن رئيس لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي :" ان مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية تضم ممثلين عن سبع لجان نيابية لمتابعة ملف تهريب النفط، واستضافت وزير النفط والوكلاء المعنيين في الوزارة".

وأضاف :" ان اللجنة وجهت مجموعة من الأسئلة إلى المسؤولين في وزارة النفط، واستمعت إلى إجاباتهم بشأن الملف، و ستستضيف اليوم الاثنين ، وزير الداخلية ووزير الدفاع وممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة شرطة الطاقة، و الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية".

وأكد الدفاعي أن «اللجنة تواصل الاستماع إلى الجهات المختصة واستكمال إجراءاتها التحقيقية بشأن ملف تهريب النفط، تمهيداً لإعداد توصياتها ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بموضوع النقد المتداول مقارنة بالسيولة المالية في المصارف .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، أن نحو 94بالمئة من إجمالي العملة النقدية في العراق موجودة خارج المصارف، مقابل 6بالمئة فقط داخل الجهاز المصرفي، في مؤشر يعكس حجم النقد المتداول لدى الجمهور مقارنة بالسيولة الموجودة داخل المصارف".

واضافت :" بحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي، بلغت قيمة العملة المتداولة خارج المصارف 101.868 تريليون دينار خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، مقارنة بـ100.186 تريليون دينار في آب/أغسطس الماضي، بزيادة بلغت 1.682 تريليون دينار، وبنسبة ارتفاع قدرها 17.6بالمئة، و في المقابل، بلغ إجمالي النقد الذي أصدره البنك المركزي 108.306 تريليونات دينار خلال أيلول، مقابل 107.998 تريليونات دينار في الشهر السابق، بزيادة بلغت 308 مليارات دينار."

واشارت الى :" ان النقد الموجود لدى المصارف، تراجع إلى 6.438 تريليون دينار خلال أيلول، مقارنة بـ7.812 تريليون دينار في آب، بانخفاض بلغ 1.374 تريليون دينار، بنسبة 17.6بالمئة".

وخلصت الى انه :" على أساس سنوي، ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنحو 10بالمئة مقارنة بنهاية عام 2025، عندما بلغت 92.560 تريليون دينار، فيما ارتفع إجمالي النقد المتداول في البلاد من 99.799 تريليون دينار إلى 108.306 تريليون دينار خلال الفترة ذاتها".

عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الزمان / :" تصاعدت شكاوى المودعين في مصرف اهلي، جراء تعذر سحب أرصدتهم المالية بصورة كاملة، وسط مخاوف من اتساع أزمة السيولة النقدية وانعكاساتها على ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي".

واضافت الصحيفة :" يواصل متضررون مراجعة فروع المصرف والتجمع أمامها، للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتقديم ضمانات واضحة لاستعادة مدخراتهم، بعد تعثر عمليات السحب واستمرار شح السيولة، الأمر الذي دفع عدداً منهم إلى التنقل بين المحافظات بحثاً عن منافذ تتيح لهم الحصول على أموالهم."

وأفاد مودعون ، بحسب الصحيفة ، بان محاولاتهم المتكررة لسحب أرصدتهم على مدى أكثر من شهر لم تسفر عن نتائج، باستثناء صرف مبالغ محدودة قبل توقف العمليات تحت مسوغ عدم توافر السيولة النقدية".

وأشار أحد المودعين الى تمكنه من سحب 500 ألف دينار فقط من أصل رصيد يبلغ 123 مليون دينار في أحد فروع المصرف بمحافظة البصرة، قبل توقف الصرف بصورة كاملة". / انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام