النزاهة : ضبط (٣) مسؤولين في شركة نقل الطاقة الكهربائية بميسان احدثوا ضررا متعمدا بالمال العام
بغداد / نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط ثلاثة مسؤولين في الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّـة في مُحافظة ميسان؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
واشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، انتقل إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيَّـة فرع شبكات الجنوب الشرقي في المحافظة، وتمكَّن بعد التحري والتدقيق من ضبط كلٍّ من مدير الحسابات ومُعاونه ومسؤول الرواتب في الشركة، بعد أن كشفت تحرّيات الفريق عن عدم قيام المُتَّـهمين بتسديد التوقيفات التقاعديَّـة الخاصَّة بعقود المُوظَّفين في الشركة منذ العام ٢٠١٩ ولغاية الآن، على الرغم من استقطاعها من رواتب المُتعاقدين.
ولفتت الى :" ان مبلغ التوقيفات، الذي استحوذ عليه المُتَّهمون، بلغ (٣٩٠) مليون دينار؛ الأمر الذي أحدث ضرراً في المال العام"، مُوضحةً أنَّ المُتَّـهمين لم يقوموا بتسديد المبلغ المذكور إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيّ في ميسان، واحتفظوا به لمصلحتهم الشخصيَّة.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، انتقل إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيَّـة فرع شبكات الجنوب الشرقي في المحافظة، وتمكَّن بعد التحري والتدقيق من ضبط كلٍّ من مدير الحسابات ومُعاونه ومسؤول الرواتب في الشركة، بعد أن كشفت تحرّيات الفريق عن عدم قيام المُتَّـهمين بتسديد التوقيفات التقاعديَّـة الخاصَّة بعقود المُوظَّفين في الشركة منذ العام ٢٠١٩ ولغاية الآن، على الرغم من استقطاعها من رواتب المُتعاقدين.
ولفتت الى :" ان مبلغ التوقيفات، الذي استحوذ عليه المُتَّهمون، بلغ (٣٩٠) مليون دينار؛ الأمر الذي أحدث ضرراً في المال العام"، مُوضحةً أنَّ المُتَّـهمين لم يقوموا بتسديد المبلغ المذكور إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيّ في ميسان، واحتفظوا به لمصلحتهم الشخصيَّة.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
