بغداد/نينا/ دعا مجلس وزراء إقليم كردستان الى مراجعة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية قبل طرحه للتصويت، بما يضمن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم.

وقال بيان للمجلس ان مجلس وزراء الاقليم عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وفي المحور الأول من جدول الأعمال، استعرض الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان، بحسب البيان نتائج مباحثاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية بشأن المادة (10) من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027.

كما نوقشت نتائج زيارة الوفد الاتحادي الرفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ومشاركة وزيري النفط والكهرباء إلى الإقليم، والتباحث حول ملفي النفط والطاقة ضمن إطار مسودة الموازنة العامة الاتحادية.

و جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كردستان كيان دستوري اتحادي، وأن حقوقه وسلطاته ومستحقاته المالية مصانة بموجب الدستور، مشدداً على ضرورة إعداد الموازنة الاتحادية استناداً إلى مبادئ الدستور والعدالة والشراكة الحقيقية، بعيداً عن أي قرارات أو إجراءات أحادية من جانب الحكومة الاتحادية.

وأكد المجلس ضرورة تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة بناءً على نسبة السكان البالغة (14.14%)، ووفقاً لنتائج التعداد العام الأخير، بما يضمن كافة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

ووجّه مجلس الوزراء وفده التفاوضي بإيضاح مكامن الخلل الدستوري لغياب الدقة في صحة الفقرات والجداول الواردة في مسودة موازنة 2027 والمعدة من قبل وزارة المالية الاتحادية، والتي تنتهك حقوق الإقليم، وتقديم هذه الملاحظات مع البدائل المقترحة والأدلة الدستورية والقانونية والمالية إلى السلطات الاتحادية والأطراف السياسية المشكلة للكابينة الحكومية، بغية مراجعة وتصحيح المسودة.

كما دعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى عدم عرض مسودة الموازنة بصيغتها الحالية للنقاش والتصويت قبل إجراء المراجعات اللازمة وتضمين الحقوق والمستحقات الدستورية والمالية للإقليم.

ورأت حكومة الإقليم، أن التوصل إلى تفاهم مشترك حول مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 في ظل الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي يمثل فرصة للتوصل إلى حل جذري للمشاكل المالية العالقة وتجاوز الأزمة المالية المتكررة في كل سنة مالية جديدة.

و اكد المجلس أن حكومة الاقليم أوفت بجميع الالتزامات الدستورية والقانونية المطلوبة دون التنازل عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لمواطني إقليم كردستان.

وعبّر مجلس الوزراء عن دعمه لوفده التفاوضي، مؤكداً المضي في الحوار مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ الحقوق والمستحقات ويعزز دعائم الشراكة الاتحادية./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام